صادق مجلس الحكومة أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2011 والنصوص المصاحبة له. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتمحور حول ثلاثة مداخل أساسية هي الإرادية والجرأة والواقعية، في إطار الاحتفاظ بضوابط المنهجية الحكومية المعمول بها منذ تنصيب الحكومة. وأكد الناصري أن الحكومة التي تعمل على عقلنة مصاريف التسيير، اعتمدت تقليص هذه الأخيرة بنسبة 10 في المائة حتى تتمكن من رصد ما يلزم من الإمكانيات للاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهي المجالات - يضيف الوزير - التي يتم التركيز عليها في مشروع الميزانية والتي تتوخى الحفاظ على التوازنات الأساسية بما فيها التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. الناصري أضاف أن صلاح الدين مزوار وزير المالية أشار في عرض مفصل أمام المجلس حول مشروع قانون المالية لسنة 2011، إلى الفرضيات التي انبنى عليها المشروع والمتمثلة أساسا في 5 في المائة كنسبة للنمو و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولار للبرميل كمتوسط لسعر البترول، متوقعا نسبة العجز في 3.5 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010. كما تطرق مزوار ، يضيف وزير الاتصال، إلى السياق العام لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2011، مؤكدا على تطور أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو (أهم شريك اقتصادي للمملكة)، مع تسجيل انتعاش على مستوى اقتصاديات دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز وزير الاتصال أن عرض مزوار تناول أيضا محوري فترة 2008-2010 التي اتسمت بمجهود متواصل لتفعيل التوجهات والاختيارات في ظل مناخ عالمي مضطرب. وفي هذا الاطار، ذكر الوزير بالارتفاع الذي عرفته الاستثمارات العمومية التي تضاعفت بين سنتي 2007 و2010 وفاقت ما مجموعه 400 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما مكن ، في ظل مناخ عالمي مضطرب ، من مواصلة تفعيل التوجهات والاختيارات المتمثلة في إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات القطاعية. وسجل أنه بالموازاة مع المجهودات التي بذلتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الزيادات في الأجور خلال الفترة 2008-2010 ما مجموعه 18.6 مليار درهم، تمت تعبئة أزيد من 72 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وسبعة ملايير درهم لاستهداف الساكنة المعوزة. وحسب الوزير، فإن هذه الانجازات تم تحقيقها في ظل الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي بتسجيل نسبة نمو بمعدل 4.8 في المائة وحصر معدل عجز الميزانية في أقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه تم التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة فضلا عن تراجع نسبة البطالة إلى 8.2 في المائة في متم غشت 2010، ما مكن المغرب من الحصول على درجة الاستثمار وتأكيد ثقة الأسواق المالية في مقومات وآفاق تطور الاقتصاد المغربي.
