طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه على مستوى جامعة القاضي عياض بمراكش، وإعلان نتائجه وإتخاذ المتعين. وقال فرع الجمعية إنه "توصل بشكاية موقعة بأسماء العديد من الطلبة والطالبات يزعمون إقصائهم الممنهج من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه، عشية الثلاثاء 3 دجنبر 2019". وتشير الشكاية إلى أن "الكثير من الخروقات التي شابت العملية ومنصة التسجيل، كتغيّر المعطيات الشخصية للكثير منهم في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية، إقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر، تضمين لوائح الانتقاء تكرار الكثير من أسماء لنفس الطلبة، بل وجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية اللغة العربية، والأدهى من ذلك أن الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، إعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني، وغيرها من الخروقات التي لاقت إستهجان العديد من الأساتذة، وإستياء الطلبة والطالبات". واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، للطريقة التي تمت بها عملية الإنتقاء الأولي للقبول في سلك الدكتوراه، والتي يبدو أنه تم الإعلان عنها دون التدقيق فيها، وفي غياب إطلاع مجلس الجامعة، ولا مسؤولي مراكز الدكتوراه في مختلف الكليات ولا عمدائها، مما يؤكد أن عملية الانتقاء لم تخضع للمساطر والمعايير العلمية المفترض توفرها"، وحمّل البلاغ "المسؤولية في ذلك لرئاسة الجامعة". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول العملية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلال بالمسؤولية، وإعلان نتائج التحقيق للطلبة والأساتذة والرأي العام، كما طالبت باعتماد معايير علمية محددة في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، تستند على الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الاسلاك. ودعت الجمعية إلى "الإحترام التام لقاعدة تكافئ الفرص والجدارة والاستحقاق العلمي والمعرفي" و"إشراك الأساتذة ومجالس الكليات ومجلس الجامعة إضافة الى مسؤولي مركز الدكتوراه، في عمليات الانتقاء لسلك الدكتوراه، بناءا على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة". وأعربت الجمعية عن "تضامنها مع كافة الطالبات والطلبة المتضررين والمقصيين، وعن دعمها لهم لتحقيق مطالبهم المشروعة وحقهم في الإنصاف والعدل و في متابعتهم لدراستهم العليا".
