خاضت الشغيلة التعليمية بإقليم ورزازات، بدعوة من النقابات الخمس، وقفة احتجاجية حاشدة واستثنائية أمس 06 دجنبر 2010 أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ضمن إضراب يمتد لمدة أسبوع كامل، وقابل للتمديد.ضدا على الإجراء الانتقامي الوزاري القاضي باقتطاع مبالغ مالية مهمة من أجورهم، وأجور الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، خلال شهري: أكتوبر ونونبر 2010، في ظرفية الدخول المدرسي، الاحتفال باليوم العالمي للمدرس وعيد الأضحى. حيث صرح الناطق باسم النقابات: عبد المجيد بومليك في كلمته أمام الجماهير الحاشدة، بتجاوز الوزارة بذلك الاقتطاع كل الخطوط الحمراء، معتبرا أن إجراءها انتقامي، وغير دستوري ولا قانوني ومشوب بكثير من التمييز ضد إضرابات خاضتها الشغيلة التعليمية المناضلة والصامدة بالجهة خلال الموسم الدراسي 2009/2010، وبذلك الإجراء خرقت الوزارة بشكل واضح مقتضيات الدستور في فصله 14، والمرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 10ماي2000، وانتقمت من شغيلة تعليمية تطوعت بساعتي عمل منذ عقود لفائدة الوحدة الترابية والقضية الوطنية: الصحراء، التي اعتبرها الناطق باسم النقابات: مغربية، بالتاريخ والجغرافيا، وبالقوانين الدولية، وما الأحداث الأخيرة في العيون إلا نتيجة التدبير الانفرادي للملف من قبل الدولة... كما أوضح أن البرنامج النضالي المسطر من قبل النقابات، إنما هو رد صارم على التدبير السيء لشؤون الموارد البشرية، والشؤون والإدارية والمالية، والشؤون التربوية في القطاع: أكاديميا ونيابيا، وهو تدبير انفرادي مشوب باستشراء الفساد والارتشاء، والمحسوبية والزبونية... في دواليبه ولوبياته، واستفحال وتردي وهشاشة البنيات التحتية واللوجيستيكية في المؤسسات التعليمية بالإقليم، وضد تملص النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تنفيذ الاتفاقات الموقعة في محاضر رسمية، وسد باب الحوار الجاد والمسؤول اتجاه المسؤولين النقابيين ...
