ينذر شهر دجنبر الجاري بارتفاع موجة الاحتقان الاجتماعي، التي تنتشر في صفوف شغيلة وزارة التعليم، فبعد إعلان ثلاث مركزيات نقابية عن مقاطعتها للحوار القطاعي مع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، بعد آخر اجتماع لها مع العابدة، يوم الجمعة الأخير، لأنه «أصبح عقيما وشكليا» يقول بلاغ مشترك للنقابات الثلاث، وذلك إلى حين الإفراج عن الخلاصات المتفق في شأنها بين النقابات التعليمية والوزارة، خاضت الشغيلة التعليمية بإقليم ورزازات، بدعوة من النقابات الخمس، وقفة احتجاجية، أول أمس الاثنين أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ضمن إضراب يمتد لمدة أسبوع كامل، مع إمكانية تمديده في حال عدم التوصل إلى حل مع الوزارة الوصية. ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على الإجراء الوزاري القاضي باقتطاع مبالغ مالية مهمة من أجور الشغيلة التعليمية، وهو ما اعتبرته أسرة التعليم «انتقاميا»، إذ قضى باقتطاع أجور الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، خلال شهري أكتوبر ونونبر 2010. وخلال الوقفة الاحتجاجية قال عبد المجيد بومليك، الناطق باسم النقابات المشاركة في الاحتجاج، في كلمة له إن الوزارة تجاوزت بهذا الاقتطاع كل الخطوط الحمراء، معتبرا أن إجراءها «انتقامي، وغير دستوري ولا قانوني»، مشيرا إلى أن الوزارة خرقت بشكل واضح مقتضيات الدستور في فصله 14، والمرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 10ماي2000 . على إثر الاقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة نتيجة انخراطهم في الإضرابات الجهوية التي دعت لها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في وقت سابق، قررت النقابات التعليمية الخمس بجهة طاطا هي كذلك تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية يوم الاثنين 13 دجنبر، أي أسبوعا بعد وقفة شغيلة جهة ورزازات، وذلك على الساعة الثانية عشرة والنصف أمام مقر النيابة الإقليمية بطاطا. وكانت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم، وهي النقابات الثلاث التي قررت مقاطعة الحوار القطاعي مع وزارة العابدة، قد سبق أن أعلنت عن رفضها قرار الاقتطاعات التي طالت رواتب الأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة.
