يرتقب أن تشتد حرارة الصيف السياسي المغربي، مؤتمرات استثنائية وصراعات داخلية واستقالات وإقالات. أحزاب تسارع الزمن استعداد ل"العهد الدستوري الجديد" وللاستحقاقات الانتخابية المقبلة بعد أن بعثر الخطاب الملكي أوراقها وتجاوزت مطالب الشباب أجندتها وبرامجها. في أوج الإصلاح السياسي والدستوري الذي دشنه الملك محمد السادس خلال خطاب التاسع من مارس الماضي، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة تجد الهيئات السياسية المغربية نفسها معزولة. خطاب ملكي ثوري تجاوز سقف مطالبها، ودعوات شبابية كشفت حجم الهوة بين الأحزاب والشباب المغربي. وضع بات يفرض إعادة ترتيب البيت الداخلي وإنتاج خطابات وآليات جديدة لمواكبة المرحلة مع إعمال الآليات الديمقراطية الداخلية لوضع أسس أحزاب حقيقية بمؤسساتها وهياكلها التنظيمية بعيدا عن أحزاب الأشخاص. البام في مفترق الطرق بعد ثلاث سنوات من تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، كانت حابلة بحروب كلامية واتهامات بتعاظم النفوذ والاستفادة من دعم الدولة، فاجأ فؤاد عالي الهمة الجميع، وقرر تقديم استقالته من مسؤولياته داخل الحزب، رئاسة لجنة الانتخابات ورئاسة لجنة التتبع، فيما احتفظ بعضويته داخل المكتب الوطني وداخل المجلس الوطني. استقالة الهمة، برأي المتتبعين، كانت متوقعة، بالنظر إلى حنكة الرجل و"دهائه" السياسي، من جهة، وإلى الحركية التي عرفها الشارع المغربي منذ شهر فبراير، من جهة أخرى. الهمة، الذي ظلت "تهمة" صديق للملك لصيقة به منذ خروج حزب الأصالة والمعاصرة من رحِم حركة لكل الديمقراطيين، فضل الانسحاب عندما أدرك بتجربته السياسية والتدبيرية أن علاقته بالقصر يجب أن تتوقف، على الأقل بصفته السياسية، حتى لا تكون لهذه العلاقة تداعيات قد تُحرج القصر في أوج مرحلة الإصلاحات السياسية والدستورية. إلى ذلك، تضع استقالة فؤاد علي الهمة أمام الشيخ بيد الله ورفاقه داخل حزب الجرار تحدي التأكيد على أن الأصالة والمعاصرة كان حزبَ مؤسسات وليس أشخاص. وهو التحدي الذي من شأنه أن يضع حدا لتكهنات بعض المراقبين الذين ربطوا استقالة الهمة ببداية نهاية البام. تحَدّ قد يزيد من حرارة "الجرار" في أشهر الصيف المقبلة في ظل دعوة 10 أعضاء من مكتبه الوطني إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل تقييم تجربته السياسية. بيان الدعوة إلى المؤتمر، الذي وقعته وجوه يسارية داخل الحزب على رأسهم صلاح الوديع، حكيم بنشماس، فاطمة السعدي، سامر أبو القاسم، عزيز بنعزوز، محمد بودرا، فريد أمغار، وحيد خوجة، المكي الزيزي وبشرى المالكي، كشف أن الهدف من وراء المؤتمر الاستثنائي هو "قراءة وتقييم التجربة السياسية للحزب وتطوير أطروحاته الفكرية والتنظيمية والسياسية، ومعالجة أعطاب الأداء وبلورة الأجوبة بشأن الأسئلة الكبرى التي يطرحها الحراك السياسي والمجتمعي الجاري ببلادنا والاستحقاقات المؤسسة التي تقدم عليها بلادنا، بما يجعل الحزب في جاهزية تامة لمواجهة التحديات الكبرى في الشهور المقبلة". فهل ينجح أصدقاء فؤاد عالي الهمة في معالجة أعطاب الجرار وإعداده لمواجهة التحديات الكبرى؟ الأحرار...الخاسر الأكبر لم يخسر حزب سياسي مغربي أكثر مما خسره التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية التشريعية الحالية، منصبي رئاسة البرلمان بغرفتيه إضافة إلى حقيبة وزارية "سقطت" خلال التعديل الحكومي الجزئي. حزب الحمامة الذي عاش على إيقاع حركة "تصحيحية" أوصلت صلاح الدين مزوار إلى رئاسة الحزب لم ينجح في تحقيق آمال التجمعيين الطامحين إلى الرقي بالحزب ووضعه في صلب الدينامية السياسية التي يعرفها المغرب، بل إن مقررات المؤتمر الأخير ظلت حبرا على ورق دون أن تبادر القيادة إلى تفعيلها على أرض الواقع. وفي خضم التقاط الأحزاب لدلالات الخطاب الملكي للتاسع من مارس وفتح ورش الإصلاحات السياسية والدستورية، سقط حزب الأحرار، مرة أخرى، عندما أقدم مكتبه التنفيذي على طرد عبد الهادي العلمي، أحد قيادييه المؤسسين، في خرق "واضح" للقوانين الداخلية للحزب. عثرات حزب التجمع الوطني للأحرار انطلقت منذ تشكيل حكومة عباس الفاسي، حيث قبل الحزب استوزار أشخاص من خارج صفوفه، قبل أن يعاود الكرة، مع منصف بلخياط وياسر الزناكي. حزب الأحرار يجد اليوم نفسه وسط انتقادات مناضليه بعد سلسلة استقالات في عدد من المدن على رأسها فاس وطنجة، واتهامات بانحياز القيادة المركزية إلى أطراف معينة على حساب المناضلين الحقيقيين داخل التجمع الوطني للأحرار، وإغلاق قنوات الحوار حول مطالبهم الهادفة إلى تصحيح مسار الحزب على المستوى المحلي والجهوي. حزب الوردة...صراع الشباب والشيوخ من تجميد العضوية داخل مكتبه السياسي إلى مطالبة مجلسه الوطني بالانسحاب من الحكومة قبيل الخطاب الملكي للتاسع من مارس، عاش حزب الاتحاد الاشتراكي على وقع أزمات داخلية زادت من حدتها حركة 20 فبراير التي انخرطت فيها شبيبة الحزب. فمنذ زلزال نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي لم ترض حزب بوعبيد، ظل الحزب يتخبط في مشاكل عديدة، كان آخرها مطالبة ساكنة سيدي سليمان برحيل عبد الواحد الراضي، البرلماني عن المنطقة منذ 1963 والكاتب الأول للحزب. المطالبة بالرحيل لم تقتصر على الراضي وحده، بل إن أعضاء من الشبيبة الاتحادية طالبوا برحيل المكتب السياسي الذي فشل، برأيهم، في تدبير شؤون الاتحاد في مرحلة سياسية "دقيقة" يمر بها المغرب، إلى جانب اتهامات للمكتب السياسي بمحاولة "السطو" على مواقف شباب الاتحاد الاشتراكي الذين شاركوا في مسيرات حركة 20 فبراير، رغم أن الحزب أعلن في وقت سابق أنه غير معني بالمظاهرات التي ينظمها شباب 20 فبراير. شبيبة الدستوري تنتفض تهميش الطاقات الحية والنزيهة في الحزب، وتعطيل جل التنظيمات الموازية وتسخيرها لخدمة النزوات الشخصية والزج بها في الصراعات المجانية، سيادة القرارات الانفرادية وتغييب الأجهزة التقريرية، هذه بعض من "الاختلالات" داخل حزب الاتحاد الدستوري التي دفعت إلى الإعلان عن تأسيس "حركة تصحيحية" من قبل "مجموعة من المنتمين إلى الحزب وشبيبته". ما أثار استياء العديد من الدستوريين هو الوضع الذي آلت إليه شبيبة الحزب التي لا زال يترأسها عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الحصان، البالغ من العمر 65 سنة. وليست الشبيبة وحدها وراء التوتر داخل حزب المعطي بوعبيد، بل إن تحالف الدستوريين مع حزب مشارك في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار وتشكيل فريق برلماني مشترك تحت اسم التجمع الدستوري لم يكن موضع إجماع. بسبب تأثير التحالف على لعب الحزب لدوره الحقيقي داخل المؤسسة التشريعية. العدالة والتنمية ضحية 20 فبراير أدى الخلاف حول موقف العدالة والتنمية، القاضي بمقاطعة المشاركة في مسيرات 20 فبراير، إلى استقالة أعضاء من الأمانة العامة للحزب، احتجاجا على الموقف الحزبي المناهض للمسيرات التي دعا إليها شباب حركة 20 فبراير، قبل أن يتم تراجع كل من الحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين ومصطفى الرميد عن استقالتهم. موقف البيجيدي من حركة 20 فبراير كاد يعصف بعبد الإله بنكيران من منصب الأمانة العامة للحزب عندما هدد أعضاء في المجلس الوطني لحزب المصباح برفع ملتمس إلى مكتب مجلسهم يقضي بإقالة عبد الإله بنكيران بسبب بعد إدلائه بتصريحات يعبر فيها عن أن الحزب لن يشارك في مسيرات 20 فبراير، دون العودة للهيئة ذات الاختصاص التي هي الأمانة العامة، كما انتقد أعضاء برلمان العدالة والتنمية المبادرون إلى رفع الملتمس المشار إليه طريقة تعامل أمينهم العام مع تظاهرات 20 مارس، والتي اختار أن يعبر عن عدم مشاركة الحزب فيها في تصريح صحافي مع إحدى الجرائد الوطنية، وهو ما اعتبره الغاضبون عليه إصرارا منه على تجاوز اختصاصات الأمانة العامة. الأزمة التي تعيشها معظم الأحزاب على مستوى تحديد الهوية والدور والمآل، يضعها اليوم دون مستوى المواكبة الفعلية للإصلاحات القادمة فقد سبق للعديد من الباحثين في المشهد الحزبي المغربي أن رصدوا حالة الموت البطيء الذي تتعرض له الأحزاب في المغرب نتيجة انحصار دورها أو بالأحرى انعدام وجود وظيفة لها، اللهم تأثيث الواجهة الديمقراطية للبلاد، الأمر الذي ساهم في تمديد موتها "السريري" إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر 2007 حيث حكم المغاربة على أحزابهم بالموت النهائي. وأمام الوضع الراهن، يبقى لزاما عليها الإسراع بتفعيل آليات النقد الذاتي والإصلاح الداخلي حتى تكون في مستوى تطلعات مغرب الغد، وتسترجع وظائفها الأساسية سواء على مستوى تشكيل الرأي والمشاركة في الانتخابات باختيار المرشحين وتأطير المنتخبين. لقد أسفرت الممارسة السياسية في الآونة الأخيرة نفورا من الأحزاب السياسية ومن العمل السياسي، وباتت ملزمة بمراجعة شاملة لذاتها والإجابة عمليا عن أسئلة تتعلق بالتشبيب والديمقراطية الداخلية وطرق اختيار المرشحين والتداول على القيادة، وطرق اتخاذ القرار والتأطير والتوعية السياسية للمواطنين.
