ظلت عملية التفويج آلية ناجعة لتدريس المواد العلمية والتقنية سواء بالسلك الإعدادي أو نظيره التأهيلي التربوي، إلا أنه ولسوء الحظ اتخذت له النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخنيفرة امتدادا زاغ عن نطاقه التربوي، إذ أصبح يصنف التلاميذ المغاربة إلى منتم للمجال الحضري وآخر « مغضوب عليه « جراء التصنيف السيء الذكر لكونه ينحدر من مناطق المغرب العميق (البوادي النائية والمعزولة)، مما يزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية لتلاميذ هذه المناطق ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص الذي جاء به الدستور المغربي الجديد ويحول دون تفعيل سياسة القرب، فأصبحت التكليفات القسرية الظاهرة العشوائية التي تنال من مردودية المؤسسات التعليمية المتواجدة خارج النطاق الحضري كما حدث بالثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بجماعة أم الربيع، حيث تفاجأت أستاذة التكنولوجيا الصناعية بقرار التكليف بمؤسسة أخرى. وفي ذات السياق لا يستسيغ من يعترف ويعتنق مبادئ الحكامة الرشيدة أن تكلف أستاذة التكنولوجيا الصناعية بالثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بتانفنيت جماعة أم الربيع نيابة خنيفرة بالتدريس بمؤسسة خارج جماعتها الأصلية (أم الربيع) نظرا لسوء تخطيط النيابة الإقليمية حيث كلفت أستاذا لنفس المادة لشغل منصب حارس عام للداخلية وليدرس مادة التكنولوجيا بنفس المؤسسة في آن واحد . ولا تستغربوا لأحوال هذه النيابة التي أوكلت أكثر من أربع مهام لمدير مدرسة بجماعات مختلفة بالإقليم، .وهل يستقيم الوضع بهذا النهج الممارس من طرف النيابة إن أردنا النهوض بمنظومتنا التربوية؟ وهل ستتراجع النيابة الإقليمية عن هذا القرار وتبقي الأستاذة في منصبها الأصلي وبحقها في الاستقرار النفسي والاجتماعي بالمكوث في المؤسسة التي عينت بها لأول مرة؟ من ينصف هذه الأستاذة المبتدئة من تكليف قسري قد يشكل عثرة في مسارها المهني؟ وعليه فإننا لن نستغرب إن تفتقت عبقرية بعض مسؤولي هذه النيابة بتخريجات شاذة جديدة ما دمنا قد ألفنا الشطحات العشوائية من لدنها.