أوساط واسعة من المهتمين بالشأن العام بخنيفرة تتابع، هذه الأيام، باهتمام عميق تطورات ملف «حديقة ألعاب الأطفال» وملابسات موضوع معدات وآليات أقدم أحدهم على إنكار مالكها فيها، رغم توفر هذا الأخير على ما يثبت ملكيته لها. وكم كانت دهشة المتتبعين كبيرة أمام انحياز أطراف مسؤولة لجهة المتهم، حتى أنها كادت، على ما يبدو، أن تحمي استحواذه على الآليات والمعدات موضوع النازلة، لولا بعض التدخلات المباغتة التي قادت، على الأقل، إلى إصدار قرار يقضي بحجز الآليات والمعدات إلى حين البت في القضية. وعندما كان المتهم (م. أ.) يشرع في شحن الآليات والمعدات على شاحناته أمام مرأى من الجميع، لم يكن غريبا أن يشهد عين المكان حضور عناصر من الأمن والمخازنية وأعوان السلطة، التي اكتفت بالمراقبة عن بعد، ما أكد للمراقبين ما يروج حول نفوذ الرجل الذي لا يتوانى عن ترديد «حجم يده الطويلة في مختلف الدواليب الإدارية» بحسب مصادر متطابقة. وقد سجل حضور عون قضائي بمسرح الواقعة وقيامه بالمعاينة والتقاط بعض الصور. صاحب المعدات، (م. ش.)، لم يتخلف عن التقدم بشكايته في الموضوع لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (سجلت تحت رقم 2542/ 3101/ 2014) يتهم فيها صاحب حديقة الألعاب «بخيانة الأمانة والسرقة والتزوير»، موضحا أن هذا الأخير عندما حصل على الترخيص باستغلال مساحة يقيم عليها الحديقة، لم يكن يتوفر على التجهيزات والآليات والسيارات الكهربائية والالكترونية، ليطلب منه تجهيزه بها، مقابل نصف الأرباح اليومية،ومنها أساسا، حسب الشكاية، 20 سيارة من نوع «ريفيرشو» تشتغل بالكهرباء، قطار من أربع قطع إلكترونية بسكة دائرية، آلة تضم 12 مركبة تدور إلكترونيا بطريقة حالقة، وآليات أخرى تسمى «مناج» و«سبيرو» وغيرها، مقدرا قيمتها المالية في 120 مليون سنتيم. وخلال الساعات الأخيرة من عمر الحديقة، عمد المتهم إلى إخفاء المعدات والتجهيزات المذكورة، قبل نقلها لوجهة مجهولة، بعد استبدالها بأخرى أقل جودة، كما قام بالسطو على مولد كهربائي من نوع «إيفيكو» أحمر اللون، حسب الشكاية، والذي يملكه المشتكي بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 15 يونيو 2009، وفاتورة بقيمة الآلة وهي 5 ملايين سنتيم، ويقول المشتكي إن المتهم أقدم بالتالي على تزوير أرقام المولد وصنفه ولونه، وإن جميع التجهيزات والمعدات سلمت للمعني بالأمر في حضور عدة أشخاص لم يفته ذكر أسمائهم ضمن شكايته المقدمة لوكيل الملك. ويشار إلى أن المتهم، منظم حديقة الألعاب الخاصة بالأطفال (قرب الملعب البلدي)، كان قد أثار استغراب المتتبعين جراء مواصلة نشاطه، رغم انتهاء تاريخ رخصة استغلال الموقع بأزيد من أسبوع، والمحددة أساسا في نهاية يوليوز المنصرم، حيث عبر الكثيرون حينها عن موقف السلطات المعنية، وكيف لم يتم التدخل لإيقاف الفضاءات المذكورة لعدم احترامها المدة القانونية، بينما تساءلت مصادر أخرى حول ما إذا كانت الحديقة تتوفر على وثائق سليمة تتعلق بمبدأ السلامة في حال وقوع حادثة إذا قدر الله. ومعلوم أن المشتكي هو نفسه الشخص الذي سبق له أن هز الرأي العام الوطني بعد «إنجازه» لقرص مدمج، بالصوت والصورة، وفيه رئيس مجلس بلدي بميدلت (م. ح.)، يتسلم منه رشوة، عندما رتب عملية التسجيل بواسطة كاميرا، وتقدم للقضاء بشكاية في الموضوع، مرفقة بنسخة من الشريط المصور، من أجل فضح استغلال النفوذ والابتزاز الذي ظل يمارسه الرئيس المذكور في حقه، وفي الملف الأخير ما يتطلب فتح تحقيق جدي ومسؤول، ولا يستبعد المتتبعون بخنيفرة أن يكون هذا الملف مرشحا للكثير من المفاجآت.
