عندما قال جلالة الملك: "فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم، فلا تقبل منكم الشكايات، فأنتم المسؤولون على تدهور حقوقكم وحق بلدكم عليكم". فإنه كان يبتغي من وراء ذلك العمل على محاربة الفساد والمفسدين، من خلال منع ذوي النفوس الضعيفة، من تحمل مسؤولية الشأن العام في هذا الوطن الغالي... وعندما تتداول أخبار بين الناس مفادها، أن جلالة الملك منع زبانية من ناهبي المال العام، من الحضور لحفل الولاء المفتوحة ضدهم ملفات الفساد المالي والإداري أمام ردهات المحاكم – "محاكم جرائم المالية". فإن جلالته يؤكد عزمه على محاربة كل أشكال الفساد، كما يؤكد أنه لا مكان لكل من خان أمانته وأمانة الشعب بين ضيوفه الذين حلوا من كل أرجاء التراب الوطني لتأكيد البيعة، وبالتالي دعم كل خياراته. ولم يكن مفاجئا وسط الرأي العام المحلي أن يكون من بين المغضوب عليهم رئيس جماعة أم الربيع... الذي تفيد الأخبار التي يتداولها الشارع أنه منع من ولوج القصر الملكي من أجل المشاركة في مراسم حفل الولاء، الشيء الذي يُفسره المعني بالأمر نفسه ويبرره بتبريرات واهية، وبالنسبة إلينا المنع هذا طبيعي جدا، لأنه لا يلج القصر الملكي إلا الأنقياء، أما العامرون بالنجاسة فمكانهم السجن... وللإشارة فالرئيس المغضوب عليه، قد سبق عزله من قبل ليعود لممارسة نفس الأعمال الإجرامية من خلال تورطه في ملفات الفساد المالي، وعلى إثرها فتحت متابعة ضده في محكمة الجرائم المالية بفاس (وهنا وجب الإشارة إلى الركيزة الأساسية التي يتغنى بها أنها تدعمه وتغطي على اختلاساته، وهي إشارة لأحد أبناء عمومته الذي يعمل موظفا ساميا في إحدى الإدارات المالية بفاس)... وفي هذا الصدد فإن المغضوب عليه ينتظره قاضي التحقيق من جديد يوم 20/ 10/ 2015 حيث يتابع في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 74000 درهم، بالإضافة إلى خبثه في تمويه العدالة، بعدما حضر أمام المحكمة وهو يحمل حفاظات (les couches) من الحجم الصغير، عمل على التبول فيها عمدا حتى يوهم المحكمة بأنه يتبول لا إراديا... أمام هذا الوضع المأساوي، عاد الرئيس ليترشح من جديد ضاربا عرض الحائط، كل ما سبق تفصيله، لكن هذه المرة بطريقة أقل ما يقال عنها الخبث والعبث السياسي، فقد نسق مع ستة أعضاء من مجلسه (أعضاء سبق وأن قُدموا أمام العدالة، وقضوا ما يزيد عن ستة أشهر حبسا نافذا ما بين سجني خنيفرة ومكناس، وحكم عليهم ابتدائيا: الرئيس الحسين عزمي من أجل جنحتي قبول شيكات عن علم على سبيل الضمان ومحاولة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع، ومعاقبته بسنة واحدة ونصف (18 شهرا) حبسا نافذا، وغرامة نافذة مضمونة قدرها 50000.00 درهم. وبإدانة المتهمين سعيد الحجاجي، محمد حسناوي، لحسن أبو يعقوب، الحاج الزقلاني، ميمون مودوجي من أجل جنحتي إصدار شيكات على أن يحتفظ بها على سبيل الضمان، ومحاولة المس بنزاهة التصويت قبل الاقتراع. ومعاقبة لكل واحد منهم سنة واحدة وثلاثة أشهر (15 شهرا) وغرامة نافذة مضمونة قدرها 30000.00 درهم. مع حرمان جميع المدانين من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين لمدة خمس سنوات. وهو الحكم الذي تم تأييده في كل مقتضياته مع تعديله بتخفيض العقوبة السجنية إلى ستة أشهر حبسا نافذا، في حقهم جميعا، والغرامة المالية إلى خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم. هذه خلاصة حال جماعة أم الربيع التي نخرها الفساد والمفسدون، وما زالوا يمارسون خبثهم من أجل الاستمرار في تسييرها مستقبلا والإجهاز عليها تماما... بينما المتابعون للشأن العام يستنكرون عودتهم وينتظرون تدخل السلطات: لأجل إنقاذ الجماعة من زمر فاسدة قالت العدالة كلمتها في حقه .
