تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع أكلموس بشكاية إلى وكيل الملك ضد رئيس الجماعة الترابية لأكلموس وزميله في الحزب الاستقلالي والذي كان نائبه الأول خلال الولاية السابقة، بسوء التدبير والفساد، شكاية توجه اتهامات خطيرة لمافيا العقار التي يتواطأ فيها الجمعوي والجماعي والسماسرة والمضاربون العقاريون. ورغم أن الملف تم تفجيره على صفحات الجرائد الإلكترونية، إلا أن هذه المافيا لازالت تقوم بعملها في أمن وأمان دون أن يطالها أي قرار من المسؤولين ملف العقار المعلوم وكل التلاعبات المرتبطة بهذا المجال كشف مؤخرا عن تسرب وثيقة إدارية موقعة على بياض استغلها المتلاعبون ومضاربو العقار ومن ضمنهم المسمى (ف، ل) الذي يتزعم هذه المافيا، وفي غفلة منهم، ليتمكنوا عبر هذه الوثيقة من حيازة العديد من البقع بمباركة السلطات المحلية. وهذه الخروقات كشفتها الجمعية المعنية بأكلموس. وتظهر حجم الخروقات الخطيرة التي ارتكبها النائب الأول السابق للرئيس الحالي لجماعة أكلموس خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى حدود الانتخابات الأخيرة، رغم احتفاظه بنفس المنصب، واستغربت الجمعية التي فضحت الخروقات عدم تحرك السلطات بمختلف أجهزتها رغم انتشار وثيقة تدين المفسدين بهذه الرقعة. أضاف نفس المتحدث إلى موقعنا بأن الاستقلالي نائب الرئيس استغل منصبه، وقام بتوقيع شواهد إدارية على بياض في خرق سافر للقانون (الوثيقة التي يتوفر الموقع على نسخة منها) وهي فارغة وتحمل توقيع وخاتم النائب، إذ يمكن لأي شخص ملؤها واستعمالها دون معرفة عواقب ونتائج ذلك. الوثيقة المذكورة مادة ودليل كفيل بفتح تحقيق عميق في الواقعة ، علما أن الأمر يتعلق بقطاع العقار، وقد تكون له علاقات مباشرة بمافيا العقار التي تترامى على أملاك الغير بواضحة النهار دون زجر أو محاسبة، وتشهد على الأمر ذاته عمليات البيع الثنائية للبقع الأرضية باستعمال شواهد إدارية مسربة من الجماعة الترابية لأكلموس وموقعة على بياض تم تداولها مؤخرا. هذا الأمر له علاقة مباشرة بالانتشار المهول لحيازة قطع أرضية بغير حق، فهل ستحاسب الجهات المسؤولة المتورطين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في التلاعب وحيازة أملاك وعقارات الغير والبسطاء والأيتام وبالوثائق الرسمية. والوضع صار يدعو إلى الارتياب بشكل كبير إثر حجم الخروقات التي بدأت تنكشف في الآونة الأخيرة. وبالرجوع إلى مجموع الشكاوي التي ترد على مكتب الجمعية والمتعلقة أساسا بالفوضى التي يعرفها مجال التعمير بالجماعة القروية بأكلموس، والحصول على شواهد التخلي عن المتابعات بمقابل وبدون تسوية الوضعية التقنية والإدارية للعقارات موضوع المتابعات، وعدم تنفيذ أحكام الهدم والغرامات في حق المخالفين للقانون، والبناء العشوائي الذي اكتسح جميع تراب الجماعة أمام أعين المسؤولين بها، وتسريب شواهد إدارية موقعة على بياض تستغلها مافيا العقار في التأسيس لرسوم ملكية لعقارات الغير، وتفويت نفس العقار مرات عديدة استنادا إلى وثائق مزورة، وإعفاء بعض المحسوبين على بعض الجهات ولأغراض سياسوية من أداء الضرائب الجماعية دون غيرهم، أو تخفيضها وتفويت أراضي الجماعة بثمن رمزي، والهيمنة على الأراضي الموهوبة للمقابر لجمعيات موالية للرئيس وزبانيته الاستقلاليون، واستغلال الأملاك الجماعية بدون عوض وبدون موجب حق ... لكل هذا أضحى من واجب الجمعية التدخل والإحاطة والإلمام وبنوع من الموضوعية والنزاهة والشفافية بهذا الملف، لتقوم بتطبيق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي المتمثل في الدفاع عن حق البسطاء ، وهي قد بادرت إلى إخبار الرأي العام بالخروقات الواضحة بهذا المجال الترابي، لعل فتح تحقيق معمق في النازلة من طرف الضابطة القضائية، وكذا الجهات الرسمية تقود بدورها وتستدعي الجمعية لحضور كل أطوار التحقيق والبحث وحفظ جميع حقوقها كمطالبة بالحق المدني .
