بيان:اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية تندد بتمادي الحكومة في سياساتها اللاشعبية واللاجتماعية وتؤكد على تعبئتها الشاملة من أجل كسب الاتحاد المغربي للشغل لمعركة الانتخابات المهنية إن اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية الملتئمة في دورتها الثانية المنعقدة يوم السبت 16 ماي 2015 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، وبعد مناقشتها للسياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة، والمتميز بالتمادي الحكومي في تنفيذ السياسات اللاشعبية واللاجتماعية المستهدفة لمكتسبات وحقوق الطبقة العاملة المغربية والشباب وعموم الجماهير الشعبية، وتنامي مسلسل التسريحات والطرد الجماعي للعمال، وغياب أية إرادة حقيقية للحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة والشباب، وتثمينها لمختلف الخطوات النضالية التي أعلن عنها الاتحاد المغربي للشغل في مواجهة التماطل الحكومي في عقد مفاوضات جماعية حقيقية تنتج عنها اتفاقيات جماعية ملزمة وضامنة لحقوق العمال، وبعد تدارسها للوضع التنظيمي للشبيبة العاملة المغربية وطنيا وجهويا المتميز بدينامية تنظيمية مهمة، وللآفاق النضالية والتنظيمية والإشعاعية، وكذا لأشكال انخراط الشبيبة العاملة المغربية في معركة الاتحاد المغربي للشغل من أجل كسب رهان الانتخابات المهنية، تعلن ما يلي : - إدانتها لاستمرار الحكومة في سياساتها اللاشعبية واللاجتماعية المملاة من المؤسسات المالية الدولية، والمرفوضة عماليا وشعبيا، ولاستهدافها لمكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية. - تثمينها للخطوات النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية الثلاث (إ.م.ش – ك.د.ش – ف.د.ش) في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وانخراطها في إنجاح الإضرابات القطاعية والمسيرات الجهوية الوحدوية وكل الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي ستقررها. - تهنئتها لمستخدمي ومستخدمات الضمان الاجتماعي على انتزاعها لمجموعة من المكاسب المهمة بعد إضرابها العام المفتوح الوحدوي الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي(إ.م.ش). - دعمها للمعركة النضالية التي أعلنت عنها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة دفاعا عن حقوق المستخدمين والمستخدمات وضد خوصصة مرفق الكهرباء الحيوي والاستراتيجي. - تضامنها الكامل واللامشروط مع كل ضحايا التسريح والطرد التعسفي، ومطالبتها بإعادة كل العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط. - إدانتها لكل أشكال القمع الشرس والتضييق الذي تواجه به النضالات العادلة والمشروعة للمعطلين من أجل حقهم في التوظيف والشغل القار. - تثمينها لخلاصات اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن ندوة الحسيمة على أرضية بناء جبهة موحدة ضد البطالة. - انخراطها التام في معركة الاتحاد المغربي للشغل من أجل كسب رهان الانتخابات المهنية، ومن أجل الانتصار للاستقلالية والوحدة النقابية ولتطلعات الطبقة العاملة المغربية عبر مناديب وممثلين أكفاء وأوفياء ملتزمين بالدفاع عن قضايا العمال وعموم الأجراء. الدارالبيضاء في 15 ماي 2015
