يتابع المكتب الجهوي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء، التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف "دوار بوسلهام" الموجود بالجماعة الترابية سيدي حجاج. فقد أقدمت السلطات المحلية بسيدي حجاج على قمع المحتجين سلميا ضد شركة الإسمنت"هولسيم" التي تسببت في أضرار بالغة لسكان المنطقة جراء استعمالها للمتفجرات في استخراج المادة، اصبحت تشكل خطرا على حياة السكان, علما أن نفس الشركة تستعمل كل وسائل الابتزاز من أجل نزع أراضي المواطنين حسب إفادة السكان لمناضلي الجمعية, وفي تطور خطير تم اعتقال ستة مواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفضهم لممارسات الشركة المذكورة، من بينهم امرأة في حالة حمل، حيث تم تقديمهم للمحاكمة بابن أحمد، في ظروف مخلة باحترام الكرامة الإنسانية، وتحيز مفضوح للسلطة المحلية للشركة المذكورة, وذلك يوم الجمعة21أكتوبر 2011, واعتصم المواطنون من الدوار المذكور وعائلات المعتقلين بابن أحمد مؤازرين بمناضلي المنطقة، كما عمل منخرطو الجمعية بابن أحمد على فضح هذه السلوكات على مستوى الإعلام وجمع التأييد لهؤلاء المواطنين، والاتصال بالمحامين لمؤازرة المعتقلين، الذين سيتم تقديمهم للمحاكمة يوم الخميس, وإذ تواصل لجنة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من منخرطي الجمعية بابن أحمد وفرع الجمعية بخريبكة بتنسيق مع المكتب الجهوي، العمل الميداني للفضح والتصدي لهذه الخروقات التي تستهدف الحقوق الأساسية لمواطنين في مواجهة لوبي اقتصادي، مدعم بالسلطة, فمكتب الجمعية بجهة الدارالبيضاء يعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي: 1_ إدانته للاعتقالات في صفوف المواطنين وتحميله للدولة مسؤولية أية مضاعفات لحالة المرأة الحامل 2_مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، وفتح تحقيق في الأضرار والتجاوزات التي تمارسها الشركة المذكورة 3_دعوته لهيأة المحامين بمؤازرة المواطنين المعتقلين 4- دعوته لكافة الهيآت الديمقراطية والتقدمية إلى تقديم الدعم لسكان دوار أولاد بوسلهام 5-مطالبته بفتح تحقيق فوري في الملف بدء بممارسة ضغوطات على مواطنين لانتزاع ممتلكاتهم، ثم تهديدات ومضايقات السلطة، فالاعتقالات التعسفية 6_دعوته لوسائل الإعلام إلى تغطية هذا الملف الذي يهدد استقرار حياة المواطنين، ، ويؤشر لاحتقان اجتماعي تتحمل الدولة المسؤولية فيه, سيصدر المكتب الجهوي تقريرا مفصلا في غضون اليومين المقبلين عن ملف سكان دوارأولاد بوسلهام عن المكتب الجهوي
