أحدثت مخرجات انتخابات مكتب جهة الشمال، بعد استقالة الرجل القوي إلياس العمري، رجة كبرى في وسط المهتمين والمتابعين للشأن السياسي في منطقة الشمال، على اعتبار أن السيناريو المعد لخلافة مكتب إلياس العمري كان معلوما ببنائه السياسي المرتبط بتحالفات الأحزاب الممثلة في المكتب، وبالشخصيات السياسية التي كانت مقترحة للرئاسة ونياباتها. كل التكهنات كانت تذهب في اتجاه تحالف كل الأحزاب الممثلة في دواليب الجهة باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي الهدف الظاهر والباطن هو عزله ونبذه وتهميشه عن سبق إصرار وترصد. كانت القراءة الطبيعية لترشيح حزب العدالة والتنمية لسعيد خيرون لرئاسة الجهة تذهب في اتجاه الترشيح النضالي فقط، لأن النتيجة كانت محسومة سلفا، ولأن لائحة المكتب المسير كانت جاهزة بتحالفاتها وشخصياتها، وتم تسريبها ونشرها في عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية قبيل التصويت، مع إفراد قراءات لهذه اللائحة التي كانت في مجملها تذهب في اتجاه التشفي في حزب العدالة والتنمية وفي شخص مرشحه سعيد خيرون؟ باعتباره حزبا غير مرغوب فيه من طرف السلطة. في يوم التصويت، اتضح أن مياها كثيرة جرت تحت جسر تأليف مكتب جهة الشمال، أوصل تيارها حزب العدالة والتنمية، ممثلا في شخص سعيد خيرون، إلى النيابة الأولى لرئاسة الجهة، الأمر الذي أحدث مفاجأة من العيار الثقيل، وأسقط كل السيناريوهات التي كانت تذهب في اتجاه عزل حزب العدالة والتنمية وتهميشه. هذا الحدث السياسي الهام اعتبره الكثير من مناصري حزب العدالة والتنمية في المغرب انتصارا سياسيا كبيرا، رغم تكلفته الباهضة، المتمثلة في تحفظات عدد من الفاعلين الحزبيين من داخل العدالة والتنمية، وفي عدد من التحليلات السياسية التي اعتبرته نكوصا وتراجعا قيميا خطيرا في مسيرة الحزب. أنصار حزب العدالة والتنمية، في أغلبيتهم الساحقة، اعتبروا الدخول إلى مكتب جهة الشمال إنجازا يستحق الاحتفال، ويستحق ضمه إلى لائحة أرباحهم السياسية، وفي نفس الوقت يصرون على تثمين الأداء السياسي الجيد للكتابة الجهوية للحزب، ومن خلالها الأمانة العامة، معتبرين المقاومة الكبيرة التي عبر عنها الحزب، سواء قي مواجهة الأحزاب السياسية المعارضة، أو في مواجهة القصف المنظم لسائر الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الرافضين له، أو في امتصاص أثر الضربات المتكررة في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، انتصارا سياسيا كبيرا، وقدرة تنظيمية هائلة، مكنت الحزب من الخروج بأقل الأضرار الممكنة في معاركه السياسية التي اختلط فيها الوضع الداخلي للحزب بالوضع السياسي والاقتصادي للمغرب، وبالمتغيرات العديددة التي طرأت على الوطن العربي والعالم بشكل عام. لم يعد حزب العدالة والتنمية يلتفت في تعاطيه السياسي إلى خلفيته السياسية الأخلاقية والخطوط الحمراء التي سبق وأن سطرها، بقدر ما أضحى تهمه فقط النتائج السياسية التي تزكي وجوده وتنمي رصيده في التدبير والتسيير، بعيدا عن أي تقييم أو تقويم. لم يعد حزب المصباح يهمه النظر إلى نتائج تدبيره الحكومي، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم دفاعه المستميث عنها، لأنه يعتبر نفسه شريكا فقط في اتخاذ هذه التدابير، مادام الأمر مرتبطا بالدولة في المرتبة الأولى والحلفاء السياسيين في مرتبة ثالية. ربما من هذا الجانب كان يتم التركيز على الأداء السياسي للحزب، الذي يعبر فيه عن رؤيته الخاصة للحكم، من خلال معارف سياسية متعددة كالتدرج في الإصلاح السياسي، والتدافع الحزبي والانضباط الحزبي، وحسن التخلص، بعيدا عن معارف أخرى لا تنتمي للحقل التداولي الذي يتحرك داخله الحزب، كالاستشراف والاستراتيجية والتكتيك مثلا، تاركين التركة الاقتصادية جانبا، على اعتبار أنها تحتمل تفسيرات وتأويلات وتخريجات أخرى مختلفة، متنوعة ومتعددة تنبع من خصوصية الحقل السياسي المغربي. من هذا الجانب كان المناصرون لحزب العدالة والتنمية يعتقدون أن الحزب توفق في إدارة صراعاته ومواجهاته السياسية، وسجل نقاطا حسنة في تاريخ إدارة الصراع الحزبي بين سائر الفاعلين السياسيين المغاربة، وفق النسق السياسي المغربي القائم، والذي يسلّم به بالكامل، رغم حداثة سن الحزب السياسية ورغم محدودية تجربته في إدارة التفاهمات والتحالفات والمواجهات، سواء مع السلطة أو مع الفرقاء السياسيين الآخرين. بناء عليه، يجد أنصار حزب العدالة والتنمية المتعة في تعداد أرباح حزبهم السياسية، وهي متعددة، آخرها اقتحام المكتب المسير لجهة الشمال. أليس الحفاظ على رئاسة الحكومة انتصارا سياسيا، في وقت كان من الممكن أن تؤول إلى حزب آخر جراء البلوكاج الحكومي الذي أعقب انتخابات 2016؟ أليس الحفاظ على وجود الحزب داخل المشهد السياسي المغربي يعتبر إنجازا كبيرا، يبرهن على قدرته على الخروج بأقل الخسائر الممكنة في مواجهة التحولات الجيوستراتيجية التي عرفتها المنطقة العربية بأسرها، وفي امتصاص التبعات السلبية للربيع العربي بمآلاته الوطنية والعربية؟ في نفس الوقت، أليس حفاظ حزب العدالة والتنمية على رئاسة الحكومة يعد انتصارا للتيار الإسلامي أمام حملات التشويه والإقصاء التي مارستها في حقه العديد من الجهات، حزبية كانت أم حركية أم اقتصادية؟ ألا يمكن تفسير المحافظة على رئاسة الحكومة، كمكسب سياسي له الكثير من الأهمية والاعتبار، على أنه أنتصار للحزب وحنكة سياسية وبعد نظر استراتيجي حطم أفق انتظار الكثير من المتابعين للشأن السياسي المغربي الذين كانوا يعتقدون أن تجربة الإسلاميين في الحكم انتهت؟ في رأي العديد من المصباحيين، ما يراه بعض المراقبين على أنه تنازلات، يعتبرونه قراءة رشيدة، متأنية وعميقة لما فيه مصلحة الحزب ومصلحة الوطن، لأن الاستقرار السياسي للمغرب كان هو الموجه الأساسي لحزب العدالة والتنمية، في وقت عرفت وتعرف فيه المنطقة قلاقل سياسية خطيرة. بناء عليه، يفسر الكثير من أنصار حزب العدالة والتنمية المرونة السياسية التي أبان عنها الحزب في تعامله مع الواقع السياسي المغربي على أنها حسن تصرف سياسي وتقدير للأمور حق قدرها. وتحميل الحزب أكثر من طاقته، ورفض أكل الثوم نيابة عن الآخرين، اعتبر هو الآخر قراءة سليمة للواقع والظروف السياسيين في المغرب ، وحسن تخلص وجيه للمؤثرات المحيطة بصانع القرار داخل حزب العدالة والتنمية. أما الأصوات المعارضة، من داخل الحزب وخارجه، والتي تنتقد أداءه السياسي في إدارة المفاوضات سواء مع السلطة أو مع الأحزاب الأخرى، فهي علامة حياة وقوة داخل الحزب، هذه الآراء تعطي للحزب قيمته التنظيمية المثلى وتخرجه من ثقافة القطيع التي تميز الكثير من الأحزاب المغربية الأخرى. نفس المنطق استحضرته الكتابة الجهوية للشمال، عندما استحضرت مصلحة الحزب، الذي كان العديدون يعتقدون أن انفتاح الأحزاب المغربية الأخرى عليه أصبح من الممنوعات أمام تغير خارطة اللعب السياسي، وظهور لاعب سياسي قوي يمتطي جناحي حمامة عِوَض جرار حديدي، ويطير بسرعة سياسية قياسية في أفق اكتساح انتخابات 2021. المنطق الذي يستحضره أنصار حزب العدالة والتنمية هو أن الظروف والمعطيات السياسية المتحركة والمتغيرة، سواء في المغرب أو في العالم، تستدعي تدوير القراءة السياسية للواقع من طرف الحزب. والذين يرون في هذه القراءة تنازلات كبيرة وخطيرة، هم يتحدثون من خارج منظومة اتخاذ القرار التي تتحكم فيها إكراهات موضوعية عديدة. فقه الأولويات الذي يتخذه حزب العدالة والتنمية منهجا سياسيا، كان محددا رئيسيا في هذه الحالة، وبالتالي يجب تفسير التنازلات من خلال ماهو ممكن وكائن وليس من خلال ما يجب أن يكون. ولكن، هل منطق الربح هذا، وبعيدا عن منطق الخسارة، يمكن أن يكون مقنعا للرأي الآخر الذي يعتقد أنه كان من الممكن أن يكون أفضل مما كان؟ ألا يمكن اعتبار كمّ التنازلات مؤشرا على ضعف أو تراجع أو انهزام؟ أليس صحيحا أن حزب العدالة والتنمية، بهذا الإخراج الباهت لقراراته السياسية، يساهم في إعادة اللعبة السياسية في المغرب إلى نقطة الصفر، بعد أن أعطت الدولة لهذه اللعبة زخما معنويا كبيرا يتجلى في الدستور الجديد وفي القبول ببناء حكومة فيها الكثير من الاستقلالية السياسية التي طالب بها المغاربة؟ هل يمكن أن تكون مثل هذه الاختيارات، عاملا إضافيا في تآكل شعبية حزب العدالة والتنمية، ومسا بمصداقيته المرتبطة بالمفهوم الأخلاقي المبدئي في ممارسة السياسة، وليس المفهوم البراغماتي؟ أليس من الممكن أن تكون هذه الممارسات البراغماتية في التعاطي السياسي مقدمة لجعل حزب العدالة والتنمية كسائر الأحزاب الأخرى، وبالتالي سيفقد، حالا أو مآلا، تلك الخصوصية التي تجعله في عيون كثير من المغاربة، حزبا مختلفا ومتميزا؟ الكثير من المآخذات والانتقادات يمكن أن تكون صالحة في هذا المجال، ولكن، في نفس الوقت، الكثير من التبريرات الموضوعية التي يقدمها حزب العدالة والتنمية، يمكن أن تكون هي الأخرى منسجمة مع طرحها، ولها وجاهتها كاجتهاد سياسي له أجر واحد على الأقل عِوَض الأجرين معا. هل يملك الحزب تفسيرا لتحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة في جهة الشمال؟ بالتأكيد، نعم، بل والعمل على ترسيخه وتزكيته في أفق انتخابات 2021 التي بدأت بوادر تحالفاتها تظهر للعيان، بدون أن تخطئ العين السياسية الموضوعية أن رياح الحكومة المقبلة تذهب عيدا عن الحزبين المحتلين الصف للأول والصف الثاني في انتخابات 2016. هل الاختيارات السياسية الأخيرة لحزب المصباح، ذات المنزع المصلحي البراغماتي، ستؤثر عليه في استحقاقات 2021؟ حزب العدالة والتنمية قطع شوطا مهما، من خلال تدبيره الحكومي، في تطبيع وجوده في الحقل السياسي المغربي، ببراغماتية سياسية فاقعة ورؤية حزبية مصلحية واضحة وتدافع انتخابي ذكي ومدروس، وتنظيم داخلي يحافظ على نواته الصلبة، بشكل ممنهج ومنضبط. كل هذا جعله حزبا، يشبه الأحزاب المغربية الأخرى، التاريخية والإدارية، ولكنه يبتعد عنها في براغماتيته للحفاظ على وجوده ومصالحه ومكتسباته. الجميع يعرف أن التجارب السياسية في المغرب، تؤكد أن منطق الربح والخسارة يجب ألا يخرج عن نطاق حسابات الدولة المغربية أولا، حزب العدالة والتنمية يمشي في هذا الاتجاه، ولكن ربما باندفاع كبير يجعله يقدم نفسه كنسخة نمطية للأحزاب الأخرى، أو في أحسن الأحوال، نسخة حزبية منقحة تريد أن تعمل على تصريف الأعمال في أحسن الأحوال، مع التنبيه إلى أن حزب العدالة والتنمية، في الممارسة والتدبير والتسيير، يحاول التميز عن الأحزاب الأخرى أكثر، لعله يحضى بثقة جهات أخرى ورضاها أكثر وأكثر. حزب العدالة والتنمية، وهو ينقضّ على النيابة الأولى لجهة الشمال محطما كل التكهنات والاحتمالات والسيناريوهات الممكنة، يؤكد أنه متمسك بجنة السلطة، فمن الذي يريد طرده منها؟ من يعتقد أن حزب العدالة والتنمية فيه ملائكة وليس سياسيين براغماتيين، واهم أو ساذج، الملائكة لا تحلق في سماء السياسة.
