في السنوات الأخيرة استفحل مرض الليشمانيا الجلدية بمنطقة ارفود و الريصاني و النيف ، ثم زحف نحو تروك و تينجداد ثم تلوين جماعة غريس السفلي، وتم القيام بمجموعة من المجهودات من اجل الحد من انتشار الوباء من طرف جمعيات المجتمع المدني النشيطة بالمنطقة على أساس أن تتظافر و تستمرالمجهودات من طرف بقية الشركاء الأساسيين اعني بذلك المجالس المنتخبة بالدرجة الأولى، ومصالح الصحة، والمصالح الفلاحية ،وكذا مكتب حماية النباتات بالرشيدية ،و مكاتب حفظ الصحة بالبلديات ..، ولحسن الحظ بدأت حدة الوباء تتراجع في البؤر الأصلية للوباء ، إلا انه و مع الأسف الشديد بدأت حالات محلية من مرض اللشمانيا الجلدية المعروفة بالليشمانيا" ماجور" تظهر بجماعة غريس العلوي بعد أن كانت الجماعة تسجل عدم وجود أية حالة مرضية في السابق ، اللهم الحالات التي نقلت العدوى من احد مواطنه الأصلية، ويعزى ذلك إلى اختلالات بيئية تتعلق بالنظافة تجعل جميع الأمراض و الأوبئة قابلة الانتشار في المنطقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر فان المار اليوم في المناطق المجاورة للمجال الحضري لمركز كلميمة على جنبات الحقول، وفي بعض الأحيان وسطها من ضواحي قصر حرت وايت يحيى اعثمان وقصر اكلميمن ،او على جنبات واد غريس على طول مزارع غريس السفلي ،أو النقط السوداء داخل المجال الحضري لكلميمة، قرب المجزرة البلدية أوبالقرب من الطريق المؤدية إلى بعض المصالح الإدارية :الدائرة والقيادة والمحكمة و ثكنة القوات المساعدة ، والمدرسة ،ومحلات الكتاب العموميين .. ، التي يتخذها بعض الناس خصوصا ركاب سيارات الأجرة او الحافلات أماكن لقضاء حوائجهم الطبيعية ،علما ان المنطقة قريبة للمحطة الطرقية لسيارات الأجرة التي تتجه إلى قصور مشيخة واقة كما أنها قريبة من أماكن توقف الحافلات التي تمر بكلميمة ، حيث تفوح منها روائح البول وغيره من المخلفات البشرية ،و التي تجعل المجهودات التي تقوم بها المصالح البلدية لكلميمة في مجال النظافة ناقصة و مشوهة،أضف إلى ذلك بعض الأماكن التي يتم فيها تجميع القمامة قبل شحنها إلى المطرح البلدي للأزبال و التي تتطلب معالجة خاصةبشكل منتظم . وفي اكبر طريق بجماعة غريس العلوي، انطلاقا من جوار قصر مكمان مرورا بتمحراش و أيت يحيى أعثمان و اغرغر فأيت سدي الغازي وزارة وأيت كطو و أيت فاسكا إلى حرت، على طول ساقية الفيض أو ساقية سالموا "أرومي "،يرى المار كارثة بيئية حقيقية حيث أصبحت الساقية المذكورة مرمى الأزبال بمختلف أشكالها من النفايات المنزلية، إلى بقايا مواد البناء التي أصبحت تهدد سلامة السكان في بعض النقط التي تجمعت فيها بكثرة والمرشحة أن تكون حاجزا أمام مياه الفيض ،التي يمكنها أن تصبح جارفة لما في طريقها إذا تحولت عن مجراها لا قدر الله كما هو واضح قرب قصر اغرغر، إلى جعل الساقية المذكورة مقبرة للبهائم النافقة لأصحابها كما يقع بين الفينة والأخرى، بسبب أمراض مجهولة ، ومعها كثر عدد الكلاب الضالة التي تكمل سلسلة غذائية تحتضن كافة الأمراض الفتاكة من مرض السعر إلى الأكياس المائية إلى تهديد الأطفال و التلاميذ في الطرقات و النساء في الحقول...والتي يمكن ان تتسبب في حوادث مؤسفة كما وقع في الماضي إذا لم يتم التدخل بحزم وبشكل مستعجل و منتظم لمحاربتها، وصولا إلى الليشمانيا الجلدية التي لا تميز بين الكبير أو الصغير ،أما تشويه المنظر، ورونق الواحة، والروائح التي تزكم الأنوف فقد أصبحت شيئا بدءنا نتعايش معه للأسف رغما عن أنوفنا. إن الطريق المذكورة هي الطريق الرئيسية التي تؤدي من و إلى جميع القصور بالمنطقة، وهي طريق التلاميذ إلى إعدادية لالة خديجة و مدرسة عبد الله بن ياسين و مدرسة الساقية الحمراء والمركز الصحي الجماعي و السوق الأسبوعي والى مقر الجماعة القروية لغريس العلوي و إلى مركز كلميمة وغيره من الاتجاهات ... صحيح أن المواطنين يلقون بأوساخهم و نعاجهم الميتة على طول الساقية المذكورة دون الاكتراث بخطورة الأفعال التي يقومون بها بدعوى أنهم لا يتوفرون على بديل حقيقي لرمي أزبالهم . و صحيح أيضا أن جمعيات المجتمع المدني و السكان كانوا يقومون بحملات للنظافة على جميع تراب الجماعة، إلا أن مرحلة ما بعد مكافحة اللشمانيا بتراب الجماعة والتي كان عبئها الكبير على عاتق الجمعيات بغريس العلوي بدءا من حملات النظافة المتكررة و التي أصبحت بمثابة حلقة مفرغة، إلى محاربة الفأر الأصهب حامل العدوى مرورا بالحملات التحسيسية لفائدة السكان والقيام بدورات تدريبية في مجال تثمين النفايات النباتيةو الحيوانية عن طريق معالجتها من اجل محاربة الذبابة الصفراء ناقلة العدوى، إلى برنامج أسبوع البيئة الذي كان من المقرر القيام به بتراب الجماعة من طرف جمعيات المجتمع المدني بغريس العلوي بشراكة مع المجلس القروي ، الذي لم يكتب له أن يرى النور نظرا لتهرب الجماعة من القيام باستكمال الإجراءات مع اللجنة التحضيرية للأسبوع. اصطدام مقترح جمعيات غريس العلوي الذي يرمي إلى إنشاء مطارح للأزبال في كل القصور بالجماعة( الذي وافق عليه أعضاء المجلس في دورة من دوراته بالإجماع ) بصعوبة تحديد الأماكن التي ستقام عليها المطارح من قبل بعض الجماعات السلالية بغريس العلوي مخافة تعرض بعض السكان على وضع هذه المطارح بالقرب من منازلهم . ورغم كل المجهودات التي قامت بها الجمعيات و التي تبينت محدوديتها وعدم نجاعتها على المدى المتوسط و الطويل.ورغم الاكراهات التي تم ذكرها لا يمكن للحالة الراهنة التي تنذر بخطر بيئي و صحي محدق أن تستمر على ماهي عليه ، فعلى كل حال لا يمكن للجمعيات بإمكانياتها المحدودة أن تقوم مقام الجماعات المحلية صاحبة الاختصاص في ميدان النظافة و زجر المخالفين في ميدان الحفاظ على نظافة المحيط كما هو مبين في الفصول 40 و 50 (1)من الميثاق الجماعي، ففي الفقرة الثالثة من المادة 50 السالفة الذكر،فان رئيس المجلس "... يسهر على نظافة المساكن و الطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي و زجر إيداع النفايات بالوسط السكني و التخلص منها ." و في الفقرة العاشرة من نفس المادة جملة من الأمور التي أناطها المشرع برئيس المجلس حيث " ....يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها و إنارتها و رفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شان سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة .."و في الفقرة 12 من نفس المادة " يسهر (أي رئيس المجلس ) على نظافة مجاري المياه و الماء الصالح للشرب و يضمن حماية و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة وفي الفقرة 13 " يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة الأمراض الوبائية أو الخطرة ، وذلك طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها ." وفي الفقرة 15 " يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية و المضرة ، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة و التحكم فيها و مكافحة داء السعر ، و كل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل ".(2) إن الجماعة القروية لغريس العلوي كما هو معروف لدى الجميع تتوفر على معدات لوجيستيكية وبشرية لا يستهان بها من الممكن استغلالها بشكل أفضل و فعال من اجل القيام بالنظافة بشكل منتظم . كما أن المشرع وطبقا للمادة 77 من الميثاق الجماعي لم يترك الأمور تقف عند رفض أوتقاعس أو امتناع رئيس المجلس الجماعي القيام بما هو واجب عليه بل نصت المادة المذكورة على انه " ..إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون ، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه تملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد ، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة ، بعد التماسها منه الوفاء بواجبها ، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول ." وبما أن مشكلة النظافة و البيئة على العموم التي دخل المغرب في مرحلة جد متقدمة فيها في إطار الميثاق الوطني للبيئة ، شأن يهم سلامة الأفراد و الجماعات و بالتالي فان تركها على ما هي عليه من حالة الفوضى و الاستهتار من جهة السكان ، نعم من جهة السكان الذين يلقون أوساخهم أينما وجدوا وبشكل عشوائي ..، أو الجماعة التي تتملص من استعمال إمكانياتها ولو كانت محدودة ، يستوجب القيام بكافة التدابير التي يفرضها القانون من طرف كل واحد حسب ما يخوله له القانون فالمواد:40 و 50 من الميثاق الجماعي السالفة الذكر ، التي تحدد اختصاصات المجالس الحضرية و القروية و اختصاصات رؤسائها في مجال الشرطة الإدارية و التي جاء بعض فصولها مفصلا في دليل الشرطة الإدارية (3)الذي أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية في دليل المنتخب الطبعة الاليكترونية و التي تبين أهم مجالات الشرطة الإدارية في مجال الصحة و النظافة و حماية البيئة حيث تشمل المجالات التالية : " * حماية الصحة العامة و المحافظة على النظافة بالطرق و الساحات العمومية ، * حفظ صحة السكان ، * حفظ الصحة و النظافة بالمجالات العامة ، * حفظ صحة الحيوان و المواد الحيوانية ، * حماية الصحة العامة و المحافظة على النظافة بالطرق و الساحات العمومية ، * جمع و إفراغ القمامات المنزلية و المياه الوسخة ، * تحديد ساحات و أماكن الإفراغ، * منع مزاولة بعض الحرف على الطرق العامة كالميكانيك ، التلحيم ، الخ ...وكل ما من شانه أن يؤدي إلى توسيخ الطريق العامة ، * تمسيح الأراضي العارية و تنظيفها تفاديا للحشرات و الطفيليات ، * المحافظة على الأغراس و الحدائق و المساحات الخضراء الملحقة بالطرق العامة." كما أن على رئيس المجلس إذا اقتضى الحال اتخاذ بعض التدابير الضرورية و الاستعجالية كأن " يبلغ بجميع الأمراض المعدية وأماكن انتشارها في الحال و بالسرعة المطلوبة إلى الوزارة المعنية ويتخذ الإجراءات الضرورية بشان محاربتها و الحد منها ". (4) وهناك مجموعة من التدابير المخولة لرئيس المجلس الجماعي تتعلق بحفظ صحة السكن و الوسط و البيئة جعلها المشرع بين يدي رؤساء المجالس الجماعية نذكر منها: - "إزالة المستنقعات و البرك المائية الراكدة، - تنظيف مطامير الواد الحار و أماكن ركود المياه ، - منع إقامة محلات لتربية المواشي و الدواجن بالتجمعات السكنية و الأحياء ، - منع إقامة المنشات الصناعية و التجارية المضرة بصحة الإنسان بالمراكز السكنية ، - منع وإزالة الاصطبلات بالقرب من التجمعات السكنية ، - محاربة الأمراض و الأوبئة المتفشية وسط السكان ، - محاربة الأمراض و الأوبئة المتفشية في الحيوانات الأليفة، - محاربة تلوث الماء و الهواء الناتج عن مدخنات المؤسسات الصناعية والعربات ، - الوقاية من الأمراض المعدية و التصريح بها ، - تنقية وتطهير مجاري المياه الصالحة للشرب أو السقي، - محاربة السكن العشوائي و دور القصدير و أي بناية من شانها تهديد الصحة ,"(5) كما أن المشرع جعل بين يدي رؤساء المجالس آلية للتنفيذ التلقائي لزجر المخالفين حيث " تم تنظيم التنفيذ التلقائي بواسطة المرسوم رقم: 157 .78 . 2 بتاريخ 26 ماي 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية و يتلخص هذا الإجراء فيما يلي :في حالة ما إذا تم ضبط أي شئ موضوع بالطريق العام ، أو أي شئ من شانه أن يسبب ضررا بصحة السكن أو الجو ، و تتطلب إزالة الضرر عنصر الاستعجال ، حفاظا على صحة السكان و على سلامة المرور ، فان لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب من الشخص المعني بالأمر التدخل فورا داخل اجل معين من اجل إزالة أسباب الضرر و في حالة رفضه أو تهاونه فان رئيس المجلس يتخذ قرارا بتنفيذ هذه الأشغال بوسائل الجماعة ولكن على نفقة المعني بالأمر . وقد نظم المرسوم السالف الذكر المسطرة الواجب إتباعها في اتخاذ مثل هذه القرارات و الشروط الواجب توفرها."(6) فالمسالة إذا تستدعي الحزم في زجر المخالفين ، كما تستوجب تدخل الجماعة والسلطات المختصة لتطبيق القانون ، وإلا فالأحرى لنا السكوت أمام الوباء الذي يغزو المزيد من البيوت كل يوم ويحدث حفر القيح والصديد دون تمييز بين الطفل الرضيع أو الشيخ العجوز وقد صدق من قال : "قل لي تفشت الليشمانيا في قوم أقول لك عيش هؤلاء وسط الأوساخ. " إن الأمر يتطلب تظافر الجهود كل حسب ما يهمه فجمعيات المجتمع المدني بإمكانها القيام بحملات للتوعية ونشر الوعي البيئي و الصحي بشراكة مع القطاعات المختصة كالصحة والفلاحة ومكتب حفظ النباتات و المكاتب البلدية للصحة . والجماعات الحضرية و القروية بتطبيق فقرات المواد 40 - 50 السالفة الذكر وكذا ما هو وارد في دليل الشرطة الإدارية الذي أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية، و السلطات العمومية القيام بما يفرضه القانون وفق المادة 77 من الميثاق الجماعي السالفة الذكر ، كلما تهرب أصحاب الاختصاص من القيام بما هو مطلوب، من جمع النفايات و زجر المتهورين من السكان الذين يفسدون في الأرض و يفسدون البيئة بإلقاء القاذورات والأوساخ في كل مكان . فالوقاية خير من العلاج، فدرهم وقاية اليوم خير من الأموال التي تهدر في علاج الأمراض المختلفة التي تنتشر نتيجة سوء تعاملنا مع محيطنا و بيئتنا وتهربنا من القيام بواجبنا . بعد كل ما ذكر فلابد من توفر مجموعة من الأمور من اجل تجاوز الوضع الراهن بشكل حقيقي و ليس تقديم حلول ترقيعية و أهم هذه الأمور هي ما يلي : - توفير كافة الشروط المادية و البشرية لجمع ونقل و تفريغ ومعالجة النفايات في مطارح مشتركة بين الجماعات المجاورة فالفئران و البعوض و الكلاب الضالة لا تعرف الحدود الإدارية ولا الجغرافية . - ضرورة بناء المرافق الصحية في كافة الأماكن التي يرتادها المضطرون لقضاء حوائجهم بمركز كلميمة. - تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بالنظافة و حفظ الصحة والبيئة . - ضرورة توفير موارد مالية كافية لتدبير مرفق النفايات داخل الجماعات بواسطة فرض ضريبة للنظافة بالجماعات الحضرية والقروية على السواء وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن . - ضرورة تنسيق الجهود بين جماعات غريس العلوي وبلدية كلميمة و غريس السفلي التي توجد بينها تداخلات ترابية من اجل وضع خطة مشتركة للقضاء المنتظم على النقط السوداء التي تعتبر مرتعا خصبا لكافة القوارض و الحشرات و الكلاب الضالة . - تسخير العنصر البشري وكافة المعدات المتوفرة لدى المجالس المذكورة للحد من انتشار الأمراض و الأوبئة وعدم التركيز على مجهودات الجمعيات فقط . - ضرورة انخراط كافة الجمعيات بالمنطقة للقيام بواجبها في التحسيس و تعبئة السكان في كافة القصور وبمركز كلميمة و بالمؤسسات التعليمية من اجل الحفاظ على بيئتهم بالتنسيق مع كل العاملين في الميدان . - ضرورة قيام المصالح الصحية و الفلاحية و مركز حماية النباتات بمجهودات اكبر فيما يخص محاربة الأوبئة و معالجة الحالات المستعصية دون انتظار الجمعيات التي لا تتوفر على الخبرة الكافية للقيام بذلك بمفردها خصوصا انه في بعض الأحيان يتم استعمال مواد تحتوي على سموم . - التدخل الحازم لذى كافة السلطات المختصة من اجل ردع المخالفين لقواعد السلامة الصحية و زجرهم وفق المساطر المعمول بها في الميدان . وقبل كل هذا وذاك أن يعرف كل مواطن يلقي بأوساخه أينما وجد انه بذالك يزرع مرضا إن لم يحصده هو، فسيحصده غيره من الناس، وعليه وزره ووزر من يصاب به، فقد قال عليه السلام : " إماطة الأذى عن الطريق صدقة " .
حميد اهــــبار فاعل جمعوي بكلميمة (1) القانون رقم 00 . 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 03 .01 و القانون 08 – 17 . (2) نفسه (3) دليل الشرطة الإدارية الذي أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية في دليل المنتخب الطبعة الاليكترونية. (4) نفسه (5) نفسه (6) نفسه
