اتهمت كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، حكومة بعد الإله بنكيران بفتح باب التطبيع في المغرب على مصراعيه مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن المبادرات التطبيعية التي وصفتها بالخطيرة تشكل إعلانا عن بدايات الانخراط الكامل في المشاريع الصهيونية "المقيتة". وذكر بيان صادر عن الجمعيتين، أن رغم قرار الحكومة بمنع ما يسمى بالمهرجان العالمي للرقص الشرقي الذي كان سيعقد من 10 إلى 14 ماي القادم بمراكش، تم الإعلان عن مبادرات تطبيعية على مستويات أخرى، بينها الإعلان عن زيارة وفد " رسمي " للكيان الصهيوني للمشاركة في عيد الفصح . دون أن يصدر أي تكذيب في شأنها، وزيارة صهاينة إلى المغرب من أجل تسويق طابعة من صناعة صهيونية إلى الإدارات المغربية ، وعن تنظيم لقاء في أحد الفنادق الفخمة بالدار البيضاء يوم الاثنين 23/04/2012 بدعوة من شركة رضا كراف. وكذلك تأهب وفد مغربي لزيارة الكيان الصهيوني من أجل المشاركة في معرض فلاحي خلال شهر ماي القادم، ومشاركة الصهيونية بييرشاهكال في دورة للتينس ابتداء من يوم الثلاثاء 24 ابريل الجاري بمدينة فاس. واعتبرت الجمعيتين، أن هذه المبادرات التطبيعية تاتي في سياق مخطط رهيب تأكد من خلال المبادرات السابقة التي ضمنت في المذكرة المسلمة إلى رئيس الحكومة، وأشار البيان إلى أن أن المبادرات المذكورة لا تقف عند حد التطبيع بل تتجاوزه إلى الدعاية للمواد والمنتوجات الصهيونية مما يشكل عمالة معلنة للمشروع الصهيوني العنصري المقيت ، في ظرف يعرف تغول الصهاينة والرفع من مستوى اعتداءاتهم على فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات ، وفي وقت يخوض فيه الأسرى الفلسطينيون إضرابا غير محدود عن الطعام في إطار مواجهتهم لما يتعرضون له على يد الصهاينة من أبشع أنواع الاعتداء والحرمان ومن أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. وطالبت الجمعية والمجموعة، من الائتلاف الحكومي بالإعلان عن موقف صريح من هذه الجرائم البشعة التي ترتكب في حق الشعب المغربي وفي حق القدسوفلسطين، والتي تخرج عن سياق ما يعلنه المسؤولون المغاربة من رفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، كما طالبت تطالب المجموعة والجمعية بوضع حد لكل هذه المبادرات بمنع دخول وتسويق أية سلعة صهيونية وبمنع أي مغربي من زيارة الكيان الصهيوني وبطرد الصهاينة من أرض المغرب ومنعهم من ولوجه تحت أي مبرر كان، وكذلك بإصدار قانون يجرم كل عمل تطبيعي مع الكيان الصهيوني والصهاينة أيا كانت طبيعته ومبرراته .
