وزراء حكومة بنكيران يشجعون على التبرع بالأعضاء البشرية

دعا كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والحسين الوردي وزير الصحة وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى القيام بحملات تحسيسية خاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية٬ مشيرين إلى أن محدودية عملية التبرع تحول دون إنقاذ حياة العديد من المرضى.
وجاء ذلك خلال لقاء صحافي حول موضوع "التبرع بالأعضاء البشرية"، نظم بمبادرة من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
وأبرز الحسين الوردي وزير الصحة٬ خلال هذا اللقاء٬ أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والترسانة القانونية التي تنظم أخذ وزرع الأعضاء البشرية، والجانب المتعلق بالتكوين٬ فإن التبرع بالأعضاء البشرية " بقي في نطاق محدود".
وذكر الوردي ببعض الأرقام في هذا الصدد٬ منها أن عملية زرع الكلي التي أجريت بالمغرب محددة في 256 حالة٬ في حين بلغت عملية زرع القرنية 2005 حالة. وبعد أن أشار إلى أن محدودية التبرع بالأعضاء تتحكم فيها اعتبارات تربوية وثقافية ٬ دعا إلى تكثيف الحملات التحسيسية لإقناع أكبر عدد من الناس بأهمية هذه العملية النبيلة التي تروم إنقاذ حياة الناس.
ومن جهته٬ أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات٬ أن حجم تبرع المغاربة بالأعضاء قليل ومحدود ٬ ودعا في هذا السياق إلى القيام بحملات تحسيسية على نطاق واسع لوضع حد لآلام المرضى. كما دعا العاملين بقطاع الصحة إلى الانخراط في هذه العملية كي يكونوا قدوة ويحفزوا المغاربة على عملية التبرع التي تشكل كما قال " المستقبل الصحي لبلادنا ".
واستحضر الرميد في هذا السياق عملية تحسيسية للتبرع بالأعضاء البشرية بألمانيا ٬ من خلال تنظيم حملة في يونيو 2011 بمشاركة 10 آلاف صيدلية لبلوغ رقم سبعة ملايين متبرع في سنة واحدة بهذا البلد .
وفي السياق ذاته قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية٬ إن هذا الورش الكبير يحتاج إلى مساهمة العلماء، لكي يتم تعبئة الوعاظ للمشاركة في عمليات التوضيح والحملات اللازمة المتعلقة بعملية التبرع . وأكد في هذا الصدد أهمية الانفتاح على المجلس العلمي الأعلى٬ فضلا عن تنظيم حلقات نقاش في وسائل الإعلام تجمع الأطباء بالعلماء لمباشرة نقاش في الموضوع كي تصبح عملية التبرع مسألة اجتماعية. وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى وجود نصوص قانونية بالمغرب تتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشرية لا تتناقض مع الشرع.
وخلال اللقاء، تم فتح سجل خاص بالتبرع بالنسبة للحاضرين الراغبين في الانخراط في هذه العملية٬ مع الإشارة إلى أنه توجد بشكل دائم لدى المحاكم الابتدائية سجلات التقييد الخاصة بعملية التبرع.