استنكرت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بتيزنيت، "بشدّة ما يتعرض له سكان مجموعة من الدواوير بجماعة أربعاء أيت أحمد من اعتداءات مادية على ممتلكاتهم ومواردهم المائية والمعيشية من طرف رعاة رحل، أمام مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي الذي ما زال يشكل قنبلة موقوتة. جاء في جاء ذلك، في بيان شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بتيزنيت، حمل توقيع منسقها الإقليمي عبد الله أحجام، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وعزا البيان استمرار هذه الظاهرة التي سبق أن كانت موضوع تحركات شعبية على مستوى الإقليم خلال السنوات الماضية، إلى تملّص السلطات من تطبيق القانون، على خلفية الاعتداءات المتكرّرة التي تطال الإنسان والتنوع البيولوجي بجماعة أربعاء أيت أحمد، خصوصا الرعي في المنطقة المركزية لمحمية المحيط الحيوي، والمجاورة لها، والتي تحتوي على نبات مستوطن (أجكال DRAGONIER)، والتي تشكل ارثا بيولوجيا ذات اهمية بيئية وعلمية". وبينما استغربت الشّبكة في بيانها، من "تساهل السلطات في تنقل الرعاة الرحل دون احترام القانون 13/113 (خصوصا تراخيص التنقل)، داعية "اللجنة الاقليمية واللجنة الجهوية للمراعي من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ "، طالبت ب"الإسراع في إخراج المخطط الجهوي للمراعي وتنفيذ مقتضيات قانون الرعي والترحال 13/113، مع دعوة مختلف الفاعلين المحليين من مجتمع مدني، ومنتخبين وغيرهم إلى رصّ الصفوف للتّصدي للرّعي الجائر وتدمير غابة الأركان". وشدّدت الشبكة، في بيانها، على أنها "ستستمر في النهج الترافعي الذي تعتمده في تناول القضايا البيئية لمجال محمية المحيط الحيوي لأركان من خلال مذكرته الترافعية الموجهة لمختلف المسؤولين (سنة 2018 وسنة 2021)، بخصوص محمية المحيط الحيوي لأركان ومن أجل المحافظة على مجالنا الغابوي، خصوصا مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي بعدة جماعات بالإقليم، بشكل مخالف للضوابط القانونية حيث يتعرض السكان لخسائر مادية وبشرية نتيجة اعتداءات بالسرقة والضرب والجرح والإهانة". وذكر بيان شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بتيزنيت، بالبيانات السابقة حول نفس المشكل، سواء بتاريخ: 01 نونبر 2011 بعد اجتياح الرحل لجماعة الساحل، و 15 نونبر 2018 بمناسبة الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في حكامة تدبير محمية المحيط الحيوي، و 17 فبراير 2019 بمناسبة مسيرة أكال بالرباط، البلاغ الصادر بتاريخ 17 يونيو 2020 بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتصحر، المقترحات الموجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في 21 يوليوز 2020 في شأن تجويد الاطار القانوني لقطاع غابة الاركان، المذكرة الترافعية الموجهة لرئيس جهة سوس ماسة بتاريخ 26 أبريل2021.