قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الاعتقاد الذي كان سائدا عند تفجر فضيحة شبكة اسكوبار الصحراء، التي تورط فيها قياديون بارزون في "البام" ستدفع الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى أن يخجل قليلا من نفسه وأن يبادر إلى تقديم نقد ذاتي، ولما لا الاستقالة من الحزب الذي طوقته هذه الفضيحة وفضائح أخرى تتعلق بمتابعة بعض أعضائه بجرائم الفساد ونهب المال العام. وأضاف في تدوينة على فايسبوك أن حجم الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، والتي تم تفكيكها أمنيًا وقضائيا واغتناء البعض بطرق مشبوهة، حيث ظهر جليا أن الفساد والمفسدين ولصوص المال العام يشكلون تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع. وتابع "كنت أعتقد أن كل ذلك سيدفع وزير العدل إلى الحزم في التصدي للفساد، وذلك عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتعبئة كل الفاعلين بما في ذلك التحالف الحكومي، من أجل إخراج ترسانة قانونية عصرية منسجمة مع التشريعات الدولية لمكافحة الفساد والرشوة وتبديد واختلاس المال العام، وتشديد العقوبات الحبسية بشأن ذلك والرفع من الغرامات ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه الجرائم المشينة". وأشار الغلوسي أن المتورطين في هذه القضايا، تاجروا في كل شيء بما في ذلك بيع الرضع ملائكة الرحمان، وبيع تجهيزات المستشفيات وغيرها وبدون أية حدود أو خوف من القانون والمؤسسات. ووجه انتقادات لاذعة لوهبي، لافتا أنه مصمم على أن يدير ظهره لهذه الممارسات الإجرامية والتخريبية، والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين لأنها في نظره لا تمثل أي شيء ولا تشكل أية خطورة على الدولة والمجتمع. واستغرب كيف أن وهبي يصور أن الخطر الحقيقي والداهم هو الآتي من جمعيات حماية المال العام، حيث اختار أن يعاكس توجه الدولة المعلن عنه على أعلى مستوى فيما يتعلق بمواجهة الفساد والرشوة واستغل موقعه الوظيفي، لترديد أسطوانته المشروخة والمكرورة حول شكايات جمعيات حماية المال العام، والتي انزعج كثيرا من وجودها وأنه لا يعقل أن تستمر في تقديم الشكايات وتوظيف القضاء في صراعات سياسية وعاد ليدافع عن رفع عقوبة الوشاية الكاذبة إلى عشر سنوات سجن. واعتبر أن وهبي يرهب بتصريحاته نشطاء حماية المال العام وكافة المبلغين عن الفساد، حيث يهددهم بتكميم الأفواه وإشاعة الخوف، مفرشا بذلك سجادا أحمر للفساد والرشوة، لينتعش ويحتفل بوجوده أمام الجميع دون أن يخشى المفسدون من أية ملاحقة أو مساءلة وليذهب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعها الدستور إلى المتحف. وسجل أن وزير العدل لايزال مصمما على أن يشكل رجع الصدى لأصوات تستفيد من واقع الريع والفساد، وتحول إلى محاميها في مواجهة الأصوات المنتقدة لواقع الفساد والريع والرشوة، والذي لم يعد خافيا على أحد. وتساءل الغلوسي لماذا يستغل وزير العدل عبد اللطيف وهبي موقعه لتبييض وجه الفساد ولصوص المال العام؟ ولماذا يرفض أن يشكل محاميا للمجتمع المتضرر من نتائج الفساد والمضطر لتحمل تكلفته الباهضة؟ مقابل إرضائه لحفنة من السماسرة وناهبي المال العام ومبيضي الأموال.
