حملت نقابة "الاتحاد المغربي للمتقاعدين"، المنضوية تحت لواء المركزية "الاتحاد المغربي للشغل"، رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، مسؤولية، إستمرار ما قالت عنه "مكتب غير شرعي"، للتعاضدية العامة لموظفي القطاع العام. وأوردت النقابة، في بيانها الصحفي، وصل "لكم"، يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، إن إقدام "الأجهزة غير الشرعية"، التي تدير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على اتخاذ كل الإجراءات العملية لتنظيم انتخابات مناديب تلك التعاضدية ابتداء من 5 أكتوبر المقبل. هو "إجراء تنتفي فيه كل الشروط القانونية، وغير شرعي". على حد وصفها. ويرجع تحرك النقابة، إلى إصدار هذا، البيان، ردا على استمرار المكتب المسير للتعاضدية، المنتهية ولايته، منذ ال25 يوليوز الماضي، في إجراء إنتخاب مناديب التعاضدية، على الرغم من انتهاء صلاحية تسيير المكتب. وتنص المادة 11 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على ضرورة تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات. فيما قد انتهت ولاية المكتب المسير الحالي للتعاضدية العامة، يوم 25 يوليوز 2015. بعد انتخابه في جمع عام بمراكش في 26 يوليوز 2009. وعادت النقابة للتنديد بما أسمته "الشروط الملتوية"، من أجل "إقصاء كل مرشح معارض غير مرغوب فيه من طرف الأجهزة الحالية". معتبرة أنها مؤشرات تثبت "انعدام الشفافية والديمقراطية في كل مراحل انتخاب المناديب". ومن الشروط، ذكرت النقابة، اشتراط إرسال ملفات الترشيح إلى صندوق بريدي، الذي ليس هو العنوان القانوني للتعاضدية، دون تقديم وصل إيداع ذلك الملف، وهو ما قالت عنه النقابة في بيانها الصادر "محاولة الأجهزة غير الشرعية لإتلاف ملفات ترشيح كل المعارضين غير المرغوب فيهم". وطالبت النقابة، الحكومة المغربية، ب"إحالة ملف الفساد في التعاضدية على القضاء مع متابعة كل المتورطين وعدم الإفلات من العقاب"، مع ضرورة "التعجيل في إصلاح منظومة التقاعد".
