20 يناير, 2017 - 10:59:00 أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر2016، سجل انخفاضا قدره 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. مرجحة هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.2 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وأوضحت المندوبية أن أثمنة المواد الغذائية سجلت انخفاضا ما بين شهري نونبر ودجنبر من سنة 2016، خصوصا أثمان "الفواكه" ب 4.9 في المائة و"الخضر" ب 1.6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0.1 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الزيوت والذهنيات" ب 1.5 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0.8 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 0.7 في المائة و"اللحوم" ب 0.3 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0.2 في المائة خلال شهر دجنبر2016 مقارنة مع الشهر السابق. وأكدت المذكرة انه خلال سنة2016، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1.6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2.7 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية مابين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 2.5 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق". وعلى هذا الأساس، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1.3 في المائة خلال سنة2016 مقارنة بسنة 2015. وأفادت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2016 سجل أهم الإرتفاعات في الحسيمة ب 2.3 في المائة وفي سطات ب 2.1 في المائة وفي بني ملال ب2 في المائة وفي أكادير والداخلة ومكناس والرباط ب 1.9 في المائة وفي طنجة ب 1.8 في المائة، بينما سجلت بكلميم أقل من1.3 في المائة والدار البيضاء 1.4 في المائة.
