أمراض مزمنة وشح للمياه.. تعاني منها 4 دواوير في إقليمالعرائش العرائش: العربي الجوخ يواجه أهالي أربعة دواوير بإقليمالعرائش وضعا صعبا يتمثل في جفاف حاد، بسبب لجوء شركة فلاحية بالمنطقة إلى حفر عدة آبار وثقب سرية، غير عابئة بما يمر به المغرب من مرحلة جفاف صعبة، وبدعوة ملك البلاد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، الجمعة الماضي، بأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية، داعيا ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. وقد عبر سكان دواوير بوشارن، عداوة، برواكة، والظهيرية، بتراب جماعة العوامرة بإقليمالعرائش، في شكايات تقدم بها مكتب خدمات نيابة عنهم، إلى مسؤولين ترابيين وقضائيين، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، ووكالة الحوض المائي اللوكوس، عن معاناتهم مع شح مياه الشرب والسقي، بسبب الاستغلال العشوائي للمياه بمزارع شاسعة قريبة منهم، بها زراعات موسمية وأشجار مثمرة عمرها بين 10 و25 سنة، تعود لشركة اللوكوس الفلاحية، بحفرها 13 بئرا وثقبا مائيا على الأقل، دون ترخيص من الجهات المسؤولة، ما تسبب في شح خطير للفرشة المائية بالمنطقة. فبالإضافة إلى شح المياه، وجد أهالي الدواوير أنفسهم يواجهون أمراضا خطيرة بسبب استخدام الشركة الفلاحية لمواد كيماوية سامة، ما أدى إلى ظهور تسممات عدة لدى الأطفال، وانتشار سرطانات الجلد والمعدة بين السكان، حيث أكد بعض العمال السابقين بالشركة لبعض الأهالي، ركن مسؤولي الشركة للعديد من الأوعية الفارغة الخاصة بمواد سامة بمكان مكشوف، ويبررون ذلك بالعمل على إعادة تدويرها، في تحد صارخ من قبل أرباب الشركة الذين يدعون ربطهم لعلاقات مع عدة جهات نافدة. وأكد مصدر مقرب من المتضررين أنهم طالبوا في نسخة موجهة الى المدير العام لهندسة المياه، التدخل العاجل في إطار الصلاحيات الموكولة إليه، لترشيد السياسة المائية وتفعيل شرطة الماء طبقا لمقتضيات القانون 10.95 لوقف استنزاف الفرشة المائية، من خلال اثقاب مائية غير مرخصة، علما أن تصرفات المشتكى بهم واستهتارهم بالقوانين المنظمة واستقوائهم بتواطؤ بعض المسؤولين المحليين، قد تسبب لحد الآن في شح الآبار المتواجدة خارج محيط الضيعة، وتضرر عدد كبير من المواطنين بسبب الحفر المتواصل للآبار والثقب المائية، دون دراسات مسبقة أو تراخيص من المصالح المختصة، مع الإشارة إلى أن الآلاف من المتضررين سيلجؤون الى سلم طرق سلمية لإيصال صوتهم إلى الوزير المسؤول عن القطاع، لوقف هذا العبث، لتفادي تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالدواوير المتضررة.
