بدأت ورشة تعديل الدستور في الجزائر حيث تطالب المعارضة بتحديد عدد الولايات الرئاسية، لكن ذلك لن يمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة، بحسب محللين. وقام رئيس الوزراء عبد المالك سلال الاثنين بتشكيل لجنة مشكلة من خمسة قانونيين، بعضهم سبق له التعاون مع السلطة، اسندت لها اعداد مسودة للدستور "في اقرب الآجال". وبالنسبة للمحلل السياسي رشيد تلمساني فان هذه اللجنة ليس سوى "واجهة لتبرير قرارات سبق اتخاذها" دون ان يستبعد "احتمال تعديل الدستور لتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين لكن بعد انتخابات 2014 طبعا". واكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع "اي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور". وكان بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 قام بإجراء اصلاحات سياسية في 2011 بعد احتجاجات دامية (5 قتلى و800 جريح) في خضم "الربيع العربي". وبعد المصادقة على ستة قوانين كان ينتظر أن تتوج الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور بعد إصدار قانون يحرر القطاع السمعي البصري وقانون لتنظيم سوق الإعلانات. لكن إصدار كل القوانين الماضية "لم يكن له اي وقع" بحسب افتتاحية صحيفة الوطن. وطالبت المعارضة بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية. وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في ،2009 لكنه لم يعلن إن كان سيترشح في 2014 لولاية رابعة. وبراي المحلل السياسي رشيد غريم فانه "حتى وان جاء في التعديل الدستوري تحديد الولايات الرئاسية فان بوتفليقة لن يكون معنيا بها لان القانون لا يطبق بأثر رجعي". ويتفق غريم مع زميله رشيد تلمساني على انه "يتم التحضير لولاية رابعة (لبوتفليقة)"، ودليل ذلك وضع لافتة في ملعب لكرة القدم خلال مباراة رسمية تدعو الرئيس للترشح، كما أن بعض الشخصيات المقربة من السلطة دعته صراحة للترشح. وتبقى "المشاكل الصحية" هي الكابح الوحيد الذي يمكن أن يمنع بوتفليقة من الترشح باعتباره بلغ 76 سنة ويعاني من المرض حتى أن الصحف الجزائرية تحدثت عدة مرات عن قرب وفاته. واعتبر غريم أن احد الرهانات الأساسية هو "إنشاء منصب نائب الرئيس" لشغل منصب الرئيس في حالة شغوره (وفاة الرئيس او استقالته او عجزه عن العمل بسبب المرض) وكذلك تغيير منصب الوزير الأول إلى رئيس الحكومة. ونفى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي نور الدين بن يسعد "علمه بمحتوى خارطة الطريق". وتساءل بن يسعد "نحو اي نظام سياسي نتجه؟ نظام رئاسي أم شبه رئاسي أم برلماني؟". كما أبدى هذا المناضل من اجل حقوق الإنسان قلقه على استقلالية القضاء. وطالب العديد من الشخصيات السياسية بفتح نقاش عام حول قضية هامة مثل طبيعة النظام السياسي المستقبلي للجزائر، لكن بدون جدوى. و"الظاهر ان مسدوة مشروع الدستور جاهزة" بحسب تعليق صحيفة "لوكوتيديان دورون". ويخضع التعديل الدستوري الى تصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قبل ان يعرض على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما التالية لإقراره. ويمكن للرئيس أن يصدر الدستور دون استفتاء في حالة عدم المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية بشرط مصادقة ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان. وبحسب غريم فان الرئيس بوتفليقة سبق "ان قال ان هذا الدستور لا يعجبه لأنه لا يحدد إن كان النظام السياسي رئاسي محض او برلماني محض، وهو يريد نظاما رئاسيا قويا لضمان الدفاع عن مصالح الموالين له بعد رحيله".
