يعتزم سفيان جيلالي متزعم «جبهة رفض» ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، اليوم الإعلان عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل (نيسان) المقبل. فيما صرَح عمار سعداني أمين عام حزب جبهة الأغلبية، أن بوتفليقة «هو مرشحنا ولا مرشَح آخر للانتخابات غيره»، وأن الرئيس بصدد إنهاء نفوذ المخابرات في الدولة. وأفاد مصدر سياسي ل«الشرق الأوسط»، أن جيلالي، وهو رئيس حزب جيل جديد قرر النزول عند رغبة أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين أصدروا لائحة في آخر اجتماع لهم، ناشدوه فيها الترشح. ويرى المصدر ذاته أن جيلالي «سيكون مرشح التغيير»، وأن الترشح المحتمل للرئيس بوتفليقة لن يدفعه إلى الانسحاب من المنافسة، على عكس ما يعتقده غالبية الملاحظين الذين يرون بأن نتائج انتخابات الرئاسة ستكون محسومة لصالح الرئيس الحالي، لو قرر خوضها. وأطلق جيلالي في أبريل الماضي، ما سماه «جبهة معارضة ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة»، تضم شخصيات سياسية معارضة أبرزها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. وكان جيلالي قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» نشرت في أول مايو (أيار) الماضي، إن «أسوأ سيناريو يمكن توقعه هو أن يطلب بوتفليقة لنفسه ولاية رابعة، في حال استرجع لياقته وعاد إلى النشاط من جديد». وقال أيضا «يوجد الكثير من الجزائريين ممن يتمتعون بمستويات عالية في التكوين السياسي وفي الأخلاق ونظافة اليد، ولا بد بعد أن مرَ نصف قرن على استقلال البلاد، أن يفسح النظام الذي هرم وأثبت عدم كفاءة، المجال للجيل الجديد. إنه الشرط الوحيد لتضمن الجزائر ديمومتها وإن كان غير كاف». وفي سياق متصل، ذكر عمار سعداني أمين عام جبهة التحرير الوطني لوكالة «رويترز» أول من أمس، أن الرئيس بوتفليقة «يريد الإسراع بإجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة»، في إشارة إلى قرارات غير مسبوقة، اتخذها بوتفليقة في سبتمبر (أيلول) الماضي بصفته أيضا وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ أنهى مهام ضباط كبار في المؤسسة الأمنية، يعدَون من أبرز مساعدي الفريق محمد مدين، الملقب «توفيق»، قائد جهاز المخابرات، وهم رشيد لعلالي، المعروف حركيا باسم «العطافي»، مدير التوثيق والأمن الخارجي (جهاز مضاد للجوسسة)، واللواء عثمان طرطاق المعروف ب«بشير» مدير الأمن الداخلي. وجرت إحالة الضابطين الكبيرين على التقاعد. وألغى بوتفليقة مصلحة الشرطة القضائية التابع لجهاز المخابرات، وعدَ ذلك تجريدا لرجال المخابرات من أهم أداة للتحقيق حول الإرهاب والفساد. وقال سعداني بخصوص دور المخابرات بعد التغييرات التي شهدتها، بأنها «ستستمر في القيام بدورها، لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء». وأضاف «ستضع الإصلاحات الدستورية تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش (..) وعهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة، انتهى لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية». وتابع «ستخرس الإصلاحات وكذلك الانتخابات المقبلة الذين يشوهون سمعتنا من الخارج... لن يكون في وسعهم القول بأن الجنرالات يحكمون الجزائر». ولم يسبق لأي مسؤول حزبي، حتى لو كان رئيس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، أن تحدث بهذا الوضوح بخصوص نفوذ المخابرات في السلطة ومشاركتها الرئيس في إدارة شؤون الحكم. والشائع أن رئيس المخابرات مدين كان واحدا ممن طلبوا من بوتفليقة أن يترشح ليحكم البلاد في 1999. وقد وصف بوتفليقة حينها ب«مرشح الإجماع»، أي الشخص الذي حقق أدنى من التوافق بين النافذين في المؤسسة العسكرية ونواتها الصلبة «مديرية الأمن والاستعلامات». وفي الوقت الذي يعتقد فيه قطاع من الجزائريين، بأن حالة الرئيس الصحية لن تسمح له بالترشح من جديد، يقول سعداني إنه سيطلب من الشعب منحه ولاية رابعة.
