طالبت بعض الأحزاب السياسية في تونس باستقالة كل من محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) من منصبيهما إذا كانا يعتزمان الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأثار هذه القضية زهير حمدي القيادي في التيار الشعبي (حزب قومي عربي) في أول جلسة للحوار الوطني بعد استئنافه الأربعاء الماضي، معللا هذا الموقف ب«ضرورة ضمان تساوي الحظوظ أمام المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية». ودعم هذا الموقف خلال جلسة الحوار وفي تصريحات صحافية أحزاب الجبهة الشعبية (تجمع لقوى يسارية وقومية) وحزب نداء تونس (ليبرالي)، عادّة أن الشخصيتين «يمكن أن يستفيدا من موقعيهما الرسميين خلال الانتخابات المقبلة». لكن عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحزب حركة النهضة (إسلامي) في تصريح عقب جلسة الحوار الوطني قال إنه لا يرى موجبا لهذه المطالبة باستقالة الرجلين «بعد ما تحقق في الحوار الوطني من وفاق تجسد من خلال تشكيل حكومة مستقلة والمصادقة على دستور جديد للبلاد». وكان محمد المنصف المرزوقي أكد خلال الحوار الذي أجرته معه القناة التلفزيونية الرسمية التونسية الأولى وبثته مساء الأحد الماضي، أنه «لن يستقيل من منصبه للتفرغ للحملة الانتخابية»، قائلا إنه «سيواصل مهامه في الرئاسة إلى آخر لحظة»، معللا ذلك بأن «هذا ما يمليه عليه الواجب الوطني»، حسب تعبيره. في حين كان مصطفى بن جعفر قد أعلن منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أنه «سيستقيل من منصبه في حال رشحه حزب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة». ولا يقتصر حديث الأحزاب السياسية التي تدعو لاستقالة بن جعفر والمرزوقي على مبدأ الاستقالة فقط لكن تؤكد أيضا على أهمية التوقيت، حيث ترى أن عليهما أن «يتخليا عن منصبيهما إذا ما قررا الترشح للانتخابات المقبلة، ليس أياما قليلة قبل موعد الاقتراع بل قبل فترة معقولة من الاقتراع حتى لا يستثمرا موقعيهما في أجهزة الدولة لغايات انتخابية»، وفق ما قاله قيادي في جلسة الحوار الوطني المنعقدة يوم الأربعاء الماضي. ولم يحسم الخبراء الدستوريون والقانونيون هذه القضية بينما لا تنص خارطة الطريق التي يجري الحوار الوطني على أساسها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على استقالة رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ولكنها اشترطت أن يكون أعضاء الحكومة المستقلة التي تكونت الشهر الماضي ويترأسها المهدي جمعة غير معنيين بالانتخابات المقبلة. وفي قضية أخرى، أصدر عدنان منصر مدير الديوان، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس، توضيحا حول التصريحات التي كان أدلى بها في برنامج تلفزيوني وقال فيها إن «رئاسة الجمهورية أجهضت محاولة انقلاب قبل أشهر»، وعد منصر في هذا التوضيح أن تصريحاته «تعرضت للتشويه»، وأنه «نزه في تصريحه بطريقة واضحة قيادات الجيش والقيادات الأمنية من المشاركة في أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو الانقلاب على السلطة». وأضاف منصر في بيانه أن «تنزيه المؤسسة العسكرية والأمنية عن أي أعمال ضد مؤسسات الدولة أمر ثابت في كل التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، وأن التأكيد على دورهما في حماية المسار الانتقالي ودعم السلم المدني ومكافحة الإرهاب عنصر أساسي في كل تدخلات الرئاسة الإعلامية وفي بياناتها وتصريحاتها». كما أكد منصر في بيانه أن «المسار الانتقالي في تونس مدين في نجاحه بجزء كبير للطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية والأمنية، وأن المجهودات التي بذلتها المؤسستان في سبيل حماية البلاد من كل الأخطار الداخلية والخارجية قد أنقذت التونسيين من سيناريوهات سيئة لا يمكن أن يرضاها التونسيون». وكان عدنان منصر قد أكد خلال هذا البرنامج التلفزيوني أن رئاسة الجمهورية التونسية «أفشلت انقلابا عسكريا أمنيا سياسيا»، من دون أن يفصح عن الجهة التي خططت لهذا الانقلاب، مبينا أن رئيس الجمهورية «استبق استجابة عناصر من الأمن والجيش للدعوات المتكررة لهم لتولي السلطة». وقد أدت هذه التصريحات إلى ردود فعل عديدة في الساحة السياسية التونسية حيث طالبت بعض الجهات بوجوب أن «يوضح منصر تصريحاته»، في حين دعت أطراف أخرى إلى «فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة نظرا لخطورتها الكبيرة»، حسب قولها. من جهة أخرى، شهد الخلاف القائم بين المحامين والقضاة في تونس تصعيدا جديدا بعد قرار إحالة خمسة محامين إلى أنظار قاضي التحقيق على خلفية الأحداث التي جدت الجمعة قبل الماضي في قصر العدالة بتونس العاصمة بسبب قرار أحد قضاة التحقيق إيقاف محامية بالسجن بعد شكوى تقدمت بها مواطنة ضدها متهمة إياها بالتحايل عليها. وقد أثار قرار إيقاف المحامية غضب المحامين ووصل الأمر إلى حد «اقتحام بعضهم مكتب حاكم التحقيق المكلف بالقضية والاعتداء عليه»، وفق تأكيدات مسؤولين في النقابة التونسية للقضاة. ومنذ يوم الجمعة قبل الماضي تشهد الساحة القضائية في تونس «حرب» بيانات وبيانات مضادة وتبادلا للاتهامات عبر وسائل الإعلام المحلية بين القضاة والمحامين وتحول الأمر شيئا فشيئا إلى أزمة حادة بين الهياكل الممثلة للمهنتين، وهي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة وعمادة المحامين. وعقد مجلس هيئة المحامين الخميس جلسة طارئة في أجواء ساخنة جدا وأصدر بيانا عبر فيه عن «رفضه وتنديده بإحالة المحامين إلى التحقيق وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم من دون موجب»، كما حذر المجلس في هذا البيان من «استغلال سلطة القضاء ومحاولة ضرب المحاماة وتشويه صورتها لدى الرأي العام»، داعيا الهياكل المشرفة على القضاء إلى تحمل مسؤولياتها في النأي بسلطة القضاء عن التوظيف والاستغلال»، كما دعا المجلس عموم المحامين إلى جلسة عامة لتدارس الوضع واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك غدا (الأحد) مع «الإبقاء على المجلس منعقدا لمتابعة التطورات»، وفق ما جاء في هذا البيان. وينظم القضاة إضرابا لمدة أربعة أيام منذ الثلاثاء الماضي. وقد خلفت هذه الأزمة استياء لدى الرأي العام في تونس باعتبار الموقع المهم لهياكل المهنتين في فضاء المجتمع المدني التونسي، فضلا عن الشلل الذي أصاب مرفق العدالة وتسبب في تعطل مصالح المواطنين بسبب إضراب القضاة لأربعة أيام متتالية.
