أشاد كاتب الدولة الإسباني في الداخلية، فرانثيسكو مرتينيث، بمستوى العلاقات بين بلاده والمغرب وخاصة في مجال التعاون الأمني وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين قوات الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي، بشأن الهجرة السرية والتصدي لتجارة الممنوعات. وورد هذا التصريح الذي أوردته صباح اليوم وسائل الإعلام الإسبانية ، على لسان المسؤول الإسباني، بعد اجتماعه ب الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية المغربي، بالعاصمة مدريد. وبحث المسؤولان ترتيبات الاجتماع الأمني المقرر عقده بمدينة طنجة يوم 26 مارس الجاري وسيحضره وزير الداخلية الإسباني، حيث سيبحث الطرفان السبل الكفيلة بتطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1992 بخصوص استعادة المغرب للمهاجرين السريين الذين يدخلون التراب الإسباني بصورة غير قانونية،عبر الثغرين المحتلين: سبتة ومليلية، والذي شرع في تنفيذه قبل أكثر من عام 2012. وبحث، اضريس ومرتينيث، إجراءات تعزيز المراقبة على الحدود البرية فير الرسمية بين البلدين عند سبتة ومليلية، اللتين شهدتا في المدة الأخيرة محاولات جماعية عنيفة من طرف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، حاولوا مرارا الدخول عنوة إلى المدينتين .و خلفت محاولاتهم ضحايا في جانب المهاجرين وخاصة المواجهة المأساوية في الشهر الماضي بينهم وبين قوات الحرس المدني الإسباني، عند مداخل سبتة والتي أدت إلى غرق مجموعة من المهاجرين في البحر، طاردتهم عناصر المراقبة الإسبانية، القى البحر بأغلب جثثهم على الشاطئ المغربي ويعترف الإسبان أكثر من أي وقت مضى بالجهود التي يبذلها المغرب لصد المهاجرين الأفارقة اليائسين عن الدخول إلى سبتة ومليلية، رغم ما يكلفه ذلك من أتعاب وصدامات مع المهاجرين أنفسهم، حيث لا يكترث هؤلاء للمعاملة الإنسانية التي يلقونها في المغرب. وكان وزير الداخلية الإسباني، فرنانديث، زار بعد حوادث فبراير، معابر سبتة ومليلية، حيث تم تعزيز وحدات المراقبة، دون أن يثني ذلك الإجراء المهاجرين عن تكرار محاولاتهم اليائسة. على صعيد آخر وكمظهر للتعاون في مجال الإرهاب بين البلدين، تم أخيرا وبشكل متزامن اكتشاف خلية متطرفة تجند المقاتلين إلى سورية، ذات فروع في المغرب وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية. وفي نفس السياق، سلمت إسبانيا أخيرا للمغرب، متهما بالضلوع في احداث 11 مارس الإرهابية التي أوقعت 192 قتيلا وحوالي 2000 مصاب في محطة قطارات الضواحي بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل عشر سنوات. وقضى المتهم المغربي ويدعى ن زهير رافع ، محكوميته في السجن مدة عشر سنوات . وبمجرد انتهائها اقتيد مباشرة في سيارة أمنية وتحت حراسة مشددة من المعتقل إلى التراب المغربي، حيث سلم فجرا إلى الأمن المغربي في طنجة ، على الرغم من اعتراض محاميه . وطبقت السلطات الإسبانية في حق المتهم السجين قانونا موجودا ينص على أن أي مرتكب لعمل إرهابي فوق التراب الإسباني ، يتم ترحيله من البلاد بمقتضى قانون الأجانب ..
