دخل الناطق السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد على خط الجدل الدائر في المغرب حول طقوس الاحتفال السنوي لتقليد «حفل الولاء والبيعة» لملك البلاد. وقال حسن أوريد إن الدستور ينظم انتقال السلطة، فيما البيعة «عقد ليس فقط بين موقعي الوثيقة بل مع من يمثلونهم»، ورأى أن طبيعته جماعية «ولا يمكن أي شخص وقعه أن يتنصل منه، موضحاً في مقابلة صحافية أن الفقهاء حددوا نقض البيعة في حال أخل السلطان (ملك البلاد) بالتزاماته في حفظ الدين والعرض والأرض والنسل، أو هو ارتد عن الإسلام أو أصبح معتوهاً أو وقع أسيراً عند العدو». وأضاف أوريد، وهو رفيق دراسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الدستور الذي ينظم البيعة من دون حدوث شغور في السلطة يشكل تعبيراً عن سيادة الأمة، فيما تتعلق البيعة في ما ينعت في الأدبيات القديمة بأهل الحل والعقد. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في البيعة بل في النقاش الذي طاول الطقوس التي ترافق حفلة الولاء، في إشارة إلى تباين المواقف بين دعاة تقاليد موروث ثقافي يعكس مظاهر احترام الملك وتقديره وبين الأصوات التي رأت فيه «إهانة للكرامة» من خلال الانحناء أمام الموكب الملكي الذي تتقدمه خيول، وهو يلقي التحية على جموع الموالين الذين يمثلون مناطق البلاد كافة، عبر النواب والمنتخبين المحليين والأعيان وتنظيمات مجتمعية عدة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتزامن احتفال البيعة والولاء وتنظيم نشطاء حقوقيين تظاهرة في العاصمة الرباط للاحتجاج ضد الإهانة قوبلت بتدخل عنيف لقوات الأمن، إذ تعرض صحافيون ونشطاء لأعمال عنف أدت إلى موجة استنكار، فيما لجأ مهاجرون مغاربة إلى تنظيم تظاهرات رمزية في العاصمة الفرنسية للتنديد بما تعرضت له تظاهرة الرباط من قمع، علماً أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها بصدد فتح تحقيق حول ملابسات الحادث. إلى ذلك، اتهم النائب الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي وزير الداخلية محند العنصر أنه يمارس القمع «من أجل القمع»، واصفاً تصرفات الوزارة حيال التظاهرة الاحتجاجية ذات الطابع السلمي بأنها «غير مقبولة». ونقل عنه أن التظاهر السلمي يضمنه الدستور، وليس لأي جهة أن تفرض وصايتها على الشارع عبر الاستخدام المفرط للقوة. ودعا النائب في كتلة «العدالة والتنمية» رفيقه في الحزب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى التدخل من أجل صون حقوق المواطنين وحماية حريات الأفراد والجماعات في التعبير. وهدد منتسبون إلى الحزب بنقل الصراع إلى رئاسة الحكومة لتحمل المسؤولية إزاء استشراء ظاهرة استخدام العنف ضد المتظاهرين. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران رهن صون حق التظاهر بالتزام القانون وعدم تعريض الممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة إلى الإتلاف. غير أن صدور انتقادات ممن يوصفون ب «صقور الحزب» الإسلامي يشير إلى وجود أزمة صامتة تطاول تدبير الشأن العام. وبدا للمرة الأولى أن الصراع لا يشمل تباين وجهات النظر بين بعض مكونات الائتلاف الحكومي، بل انتقل إلى طرح المزيد من الأسئلة حول علاقة مستشاري الملك محمد السادس بأعضاء الحكومة، خصوصاً أنه بات ينظر إليهم ك «حكومة ظل» غير محددة الاختصاصات الدستورية. وعلى رغم أن حدة المواجهة كانت خفت بين «العدالة والتنمية» وبعض خصومه الحزبيين بعد توليه مقاليد الحكومة، إلا أن شهر العسل في طريقه إلى التبدد على خلفية تفاعل الأحداث، فيما يرد معارضو الحكومة أن الأزمة تعكس التحديات أمام الإصلاحات الموعودة، خصوصاً المرتبطة بتحسين مستويات عيش المواطنين والانكباب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات الأزمة المالية والاجتماعية.
