دعا فاعلون جمعويون في مجال الإعاقة على صعيد مدينة سلا خلال لقاء تواصلي نظم، اليوم الجمعة مع عدد من نواب ومستشاري المدينة بالبرلمان، إلى التعجيل بإخراج مشروع قانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حيز الوجود . وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه فرع سلا للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ونادي المعاق التابع لجمعية أبي رقراق باسم مجموعة عمل الإعاقة، على أهمية قانون تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين الذي جاء لملائمة القوانين المتعلقة بهذه الفئة وذلك لما يحمله من ضمانات في مجالات تهم على الخصوص الولوجيات والوقاية من الإعاقة وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل. واستعرض المشاركون خلال هذا اللقاء ، الذي استهدف إطلاع نواب ومستشاري مدينة سلا على انتظارات فئة المعاقين بالمدينة على ضوء مصادقة المغرب، مؤخرا، على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق هذه الفئة، الوضعية الراهنة للإعاقة ووضعية المعاقين محليا ووطنيا . ولاحظوا في هذا السياق، أن إلى الاهتمام بفئة المعاقين قد انتقل من مستوى اعتماد المقاربة المتعلقة بالتطبيب والعلاج والرعاية الاجتماعية إلى اعتماد المقاربة الحقوقية . وأضافوا أن تحقيق التنمية الدامجة للأشخاص المعاقين رهين باعتماد المقاربات التنموية في معالجة قضايا الإعاقة وصياغة أساليب عمل حقوقية لتطوير مبادئ تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة والفاعلة للأشخاص المعاقين في حركية المجتمع. وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة لمذكرة تتعلق بقضية الإعاقة بمدينة سلا قبل تسليمها لنواب ومستشاري المدينة بالبرلمان . وتتضمن هذه المذكرة عدة مقترحات تهم على الخصوص، التعجيل بإخراج قانون تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين إلى حز التنفيذ ، وإنشاء هيئة وطنية للإعاقة بالمغرب، وإحداث صندوق لدعم هذه الفئة. كما تتضمن مراقبة تنفيذ القوانين ذات الصلة بالإعاقة، وإدماج المعاقين في ميزانيات القطاعات والميزانية العامة بالشكل الذي يسمح بتقوية القدرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة .
