أبرز عالم الإجتماع المغربي الأستاذ محمد الشرقاوي،أمس السبت بواشنطن،الروابط الإجتماعية التي توحد ساكنة الصحراء بمختلف جهات المملكة،مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببعد "مركزي" لقضية الصحراء والذي لم يؤخذ في الإعتبار كما يجب من قبل المنظمات الدولية. وشدد السيد الشرقاوي,الذي كان يتحدث أمام المؤتمر الوطني للشباب الديموقراطي الأمريكي,على الحاجة الملحة لمراعاة هذا البعد الأساسي" من أجل تجنيب السكان الصحراويين وغير الصحراويين مأساة إنسانية على اعتبار أن هاته الروابط الاجتماعية لم يتم قطعها أبدا"،معززا تحليله في هذا السياق بأحد استنتاجات كتابه "الصحراء : الروابط الإجتماعية والرهانات الجيوستراتيجية". وسجل السيد الشرقاوي،وهو أيضا مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا وأستاذ في جامعة باريس-السوربون،أنه "بدون الصحراء،سيكون تاريخ المغرب غير مفهوم،وفي المقابل فإن الصحراء بدون المغرب ستكون مجرد خلاء لا أكثر ولا أقل". وتجدر الإشارة إلى أن السيد الشرقاوي,يشير في هذا الكتاب،الى أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية،في الأقاليم الجنوبية،يحيل أيضا إلى هذا الرابط الإجتماعي الذي يوحد كافة القبائل الصحراوية ويجعلها تسمو فوق كل اعتبار على غرار عقد البيعة الذي كان يتجدد باستمرار مع الملوك المغاربة والذي يربطهم من الناحية السياسية بالمملكة المغربية. وفي الجزء المعنون ب"الرابط الإجتماعي بين الصحراء والمغرب : إندماج الساكنة الصحراوية"،قام عالم الإجتماع مغربي بإعادة رسم ملامح مجتمع صحراوي مع خصوصيته الإجتماعية والثقافية وأثرها على وتيرة التنمية في المنطقة. ومن أجل الاستدلال على ذلك،سيختار الباحث المغربي مؤشرا أصليا هو الزواج. وقد كشفت نتيجة البحث أن معدل زواج الأقارب بين الصحراويين انخفض،في أربعين سنة،من أزيد من 97 في المئة إلى أقل من 55 في المئة. وتدل هذه النسبة على مستوى اندماج المجتمع الصحراوي مع باقي مكونات المجتمع المغربي. وقد قام الباحث،في هذه الدراسة،بجمع كافة السجلات التي تدون لعقود الزواج من سنة 1960 إلى 2006 للتحقق من فرضية مفادها أنه،في الصحراء حيث أن زواج الأقارب هو القاعدة،فإن الزواج بين الصحراويين وباقي السكان المغرب ما فتئ يعرف تناميا بشكل تدريجي ومستمر.
