أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء، أن أسعار خدمات الهاتف النقال ستعرف المزيد من الانخفاض في السنة المقبلة بفضل إدخال المزيد من المنافسة في هذا المجال. وأوضح السيد الشامي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول "غلاء المكالمات الهاتفية"، أن الحكومة المغربية قامت بإدخال وافد ثالث في سوق الهاتف النقال من فئة "2 جي" ابتداء من فبراير 2010 بموجب الرخصة التي تم منحها مؤخرا، مما سيدفع لا محالة إلى المزيد من تخفيض أسعار الخدمات المتنقلة.
بالموازاة مع هذه الخطوة، أشار السيد الشامي، الذي ذكر بالتخفيضات الهامة التي عرفتها أسعار المكالمات في السنوات الأخيرة، إلى أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة تتوخى تخفيض أسعار الربط البيني خلال السنوات الثلاثة المقبلة بشكل يدفع مشغلي الاتصالات المتنقلة إلى تخفيض الأسعار النهائية المطبقة.
وبخصوص عملية الفوترة، ذكر السيد الشامي أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قامت سنة 2007 بافتحاص نظام المعلومات الخاص بهذه العملية على مستوى خدمات الهاتفين الثابت والنقال والأنترنت وخدمة الربط البيني، حيث لم يتم تسجيل أي تفاوت يذكر بين المدة الزمنية المحددة والاستهلاك الحقيقي.
