قام السيد عمر هلال ، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف ، بمساعي لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل طلب تدخلهما السريع لضمان الإطلاق الفوري لسراح السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. وهكذا، استقبل السيد هلال من قبل السيدة نافانتيم بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث أخبرها بأن السيد ولد سيدي مولود تم اختطافه لدى دخوله التراب الجزائري وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف. واعتبر هذا الاختطاف خرقا سافرا لأبسط حقوقه في حرية التعبير وحرية التنقل. وأضاف أن المغرب يحمل الجزائر مسؤولية هذا الاختطاف الذي جرى فوق ترابها ومسؤولية الاعتقال التعسفي والسري للسيد ولد سيدي مولود. وفي هذا السياق، أعرب السفير للسيدة بيلاي عن القلق الشديد للمغرب بشأن المعلومات الواردة من المخيمات التي تفيد بأن السيد ولد سيدي مولود قد يكون تعرض للتعذيب. وأكد السيد هلال للمفوضة السامية أن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لم يرتكب أي ذنب سوى تعبيره بشجاعة عن رأيه في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وعزمه الدفاع عنها أمام سكان المخيمات، وهو حق تكفله له كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الذي تضمنه المفوضية السامية. وفي الختام أكد السفير المغربي أنه ينبغي للمفوضية السامية ، بموجب صلاحياتها ، المطالبة بإطلاق سراح مصطفى سلمة باعتباره إنسانا في المقام الأول وبصرف النظر عن الافتراءات الجزائرية بخصوص مكان احتجازه السري. ومن هذا المنطلق ، فإن هذه المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان مطالبة ،على وجه الاستعجال، ببذل كل جهودها لتمكينه من حريته وضمان تمتعه التام والكامل بكافة حقوقه بما فيها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل. كما بحث السيد هلال هذه القضية مع المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين ،السيد أنطونيو غيتيريس ، حيث أطلعه على ظروف اعتقال واختفاء هذا المناضل فوق التراب الجزائري. وطالب السيد هلال المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بالتدخل العاجل من أجل ضمان إطلاق سراح مصطفى سلمة ، مشددا على الالتزامات المناطة بهذه المفوضية فيما يخص توفير الحماية للسكان المحتجزين بتندوف بشكل جماعي وفردي. وذكر السيد هلال المفوض السامي بأن المفوضية مسؤولة عن السيد مصطفى سلمة منذ وصوله للمخيمات على إثر اختطافه وأسرته سنة 1979 ، مضيفا أن مصطفى سلمة تعرض للتوقيف على التراب الجزائري لدى دخوله مخميات تندوف لا لجرم اقترفه سوى تعبيره عن رأيه الداعم للمقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي. وأوضح الديبلوماسي المغربي أنه طبقا للقانون الدولي للاجئين ، وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول وضعية اللاجئين، فإن الجزائر ، باعتبارها بلد الاستقبال، تتحمل المسؤولية التامة والكاملة عن اعتقال واحتجاز السيد مصطفى سلمة في مكان سري. وعبر المفوضان الساميان ، من جهتهما، للسفير المغربي عن قلقهما حيال اعتقال السيد مصطفى سلمة ، وأكدا أنهما يتابعان هذه القضية عن كثب وأنهما سيعملان ، كل ضمن اختصاصاته، من أجل الإفراج الفوري عن مصطفى سلمة.
