ورديغة، فرصة سانحة للوقوف على آخر المستجدات والتدابير والإجرءات التي تم اعتمادها للنهوض بالقطاع الفلاحي على مستوى الجهة برمتها والأقاليم التابعة لها على الخصوص. ومن أهم التدابير المتخذة مع انطلاق الموسم الفلاحي 2010-2011 توفير ما يكفي من البذور المختارة والأسمدة مع العمل على تحفيز الفلاحين على القيام بالتحاليل المختبرية الفلاحية (الماء والتربة والنبات) بدعم من الدولة يصل إلى 50 بالمائة. كما تتواصل سياسة الدعم للمكننة الفلاحية بنسبة 30 بالمائة للجزار في حدود 72 ألف درهم، وما بين 35 و60 بالمائة فيما يخص آلات فلاحية أخرى، فضلا عن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، وكذا توفير ما تحتاجه الجهة من أشجار مثمرة وخاصة منها أشجار الزيتون التي تحظى بدعم خاص في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، تم التفكير في الرفع من مردوديته من خلال سلسلة من الإجراءات التشجيعية تهم، بالأساس، الإعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المواد العلفية والمواد الذهنية التي تدخل في تركيبة الأعلاف، وكذا مواصلة إعفاء العجول المستوردة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن ترتيبات أخرى لتنمية المنتجات المحلية. من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء التذكير بمجموعة من المشاريع التي توجد في طور الإنجاز برسم السنة الحالية منها مشروع تجميع القمح الطري ببرشيد وتحويل زراعة الحبوب الى الزيتون ببنسليمان وتنمية سلسلة اللحوم الحمراء بخريبكة وتنمية سلالة السردي بسطات، وكذا مشروع تنمية الأبقار المرضعة ببنسليمان وعمليات الإعداد الهيدرو-فلاحي للتولتاست بخريبكة وسيدي العايدي بسطات. أما فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة لسنة 2011، فيوجد من ضمنها مشروع تنمية الأبقار المرضعة بسطات وتنمية سلسلة الحليب بخريبكة. وتم بالمناسبة إطلاع الفلاحين على مراحل إحداث هياكل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات والمديرية الجهوية للشاوية-ورديغة وعبدة-دكالة مع إبراز المهام والأنشطة الموكولة لها، سواء تعلق الأمر بمراقبة صحة وجودة المنتجات الحيوانية والنباتية وذات الأصل النباتي والحيواني، وذلك من خلال مراقبتها للمستلزمات البيطرية واعتمادها وتصديقها على المستلزمات الكيميائية الزراعية، مع المحاربة للطيور والقوارض والحشرات والأعشاب المضرة بالفلاحة. وفي نفس السياق، عرضت التجربة التي راكمها المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الجهوي للبحث الزراعي بسطات بهدف الرفع من مستوى وجودة الإنتاج النباتي والحيواني، وكذا الصيانة والاستعمال الناجع للمواد الطبيعية مع تطوير الأنظمة الزراعية المرنة واستدامة البحث في المناطق الجافة وشبه الجافة لرفع التحديات والمعوقات التي تواجه الإنتاج الفلاحي على العموم. ومن بين النظم التي أعطت ثمارها ويمكن المراهنة عليها في هذا القطاع، حسب المعهد، ما يصطلح عليه بنظام "الزرع المباشر" الذي يرتكز على حذف عملية الحرث قبل الزرع والقيام بعملية البذر والتسميد في آن واحد وذلك لتحسين بنية وخصوبة التربة وقدرتها على تخزين الماء واستعماله وكذا تخفيض كلفة الإنتاج. وعقب هذا اللقاء التواصلي، الذي شاركت فيه الغرفة الجهوية للفلاحة وعدد من التعاونيات والجمعيات الفلاحية بجهة الشاوية ورديغة، تقدم الفلاحون بجملة من المقترحات والتساؤلات التي من شأنها التخفيف من أعبائهم وتسهيل ظروف عملهم من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التنموية ل`"مخطط المغرب الأخضر".
