انطلقت اليوم الخميس بمدينة طنجة أشغال المناظرة المتوسطية حول "الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية"، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين بدول الفضاء المتوسطي. وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتعاون مع سلسلة "المعرفة للجميع" إلى غاية السبت المقبل، إلى الوقوف على واقع الأطفال في وضعية صعبة بدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وأبرز الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي السيد يوسف بالقاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم تشجيع تقاسم التجارب والخبرات بين دول البحر الأبيض المتوسط حول هذه الإشكالية. وأشار إلى أن المشاركين سيسعون إلى الوقوف على مدى اتساع ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية وتشخيص تجلياتها وآثارها على المجتمعات والعمل على إيجاد الحلول والآليات المناسبة للحد منها بتشاور بين دول الفضاء المتوسطي. وبعد أن أكد أن وزارة التربية الوطنية تعتبر النهوض بأوضاع الأطفال من بين المحاور الأساسية لاستراتيجية عملها، أبرز أن مجهودات مختلف الفاعلين التربويين بالمغرب تنصب على ضمان التمدرس الشامل للأطفال أقل من 15 سنة. وأوضح، في هذا الإطار، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة تتمحور حول جانبين، يهم الأول التربية غير النظامية عبر استعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع، فيما يتعلق الثاني بمحاربة الهدر المدرسي عبر الدعم المباشر للأطفال وأسرهم. بدوره، أعرب ممثل منظمة "اليونسيف" بالمغرب السيد ألويس كاموراتجيي عن ارتياحه في ما يتعلق بوضعية الأطفال في المغرب، مشيرا إلى أن المؤشرات المتعلقة بالأطفال تشهد تحسنا سنويا على جميع المستويات. وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل نقطة التقاء بين الفاعلين المؤسساتيين أو بالمجتمع المدني أو الشركاء الدوليين في برامج التنمية للتوقف عند وضعية الأطفال في وضعية صعبة أو أطفال الهجرة بمنطقة المتوسط. وأكد ممثل منظمة "اليونسيف" أن حماية الأطفال يتعين أن يكون موضوعا يحظى باهتمام جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المناظرة تعتبر فضاء مفتوحا لتبادل الآراء حول برامج حماية الطفولة بمنطقة المتوسط، وستقدم حلولا للرهانات المستقبلية عبر التفكير الجماعي في هذه الظاهرة. بدوره، تحدث المدير العام للمناظرة السيد محمد الدريج عن السياق العام لهذا اللقاء المتميز بعمل جميع المتدخلين الوطنيين والدوليين على الحد من تعرض الأطفال للاستغلال أو الهجرة غير الشرعية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بالتمدرس. وأبرز أن نخبة من الباحثين والمهتمين من الفضاء المتوسطي، وأساسا من المغرب العربي وإسبانيا وإيطاليا ولبنان، سيعمقون النقاش حول الظاهرة في سبيل تحديد مجموعة حلول بشكل جماعي "للمشكلات التي تعكر صفو الطفولة سواء بدول شمال المتوسط أو جنوبه". وستتمحور أشغال المناظرة على مناقشة جهود الحكومات وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والعوامل النفسية والتربوية لفائدة الأطفال، والمساهمة في تطوير برامج وآليات القضاء على سوء معاملة الأطفال ومكافحة الهجرة غير الشرعية لدى القاصرين والقضاء على التشرد ومختلف أشكال استغلال الأطفال. كما ينتظر من اللقاء أن يقدم حصيلة الجهود الهادفة إلى الحفاظ على حقوق الأطفال والصعوبات التي تعترض ذلك، من خلال تحليل المظاهر المرتبطة بهجرة القاصرين وأسبابها وآثارها على الأفراد والمجتمعات، وتحليل القوانين والمعاهدات ذات الصلة. وسيساهم المشاركون في اقتراح حلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والوضعية الهشة للقاصرين غير المرافقين في دول المهجر، والمساهمة في مراجعة القوانين والمعاهدات وتحيينها وتطوير الإجراءات الوقائية، واقتراح آليات التعاون بين دول المنطقة لوضع استراتيجية متوسطية شاملة لمكافحة استغلال الأطفال في وضعية صعبة وصون حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم.
