تم برسم سنة 2009 على مستوى المقاطعة الجماركية بوجدة تسجيل حوالي 714 تدخل في مجال محاربة التهريب، حيث تقدر القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة ب` 5ر43 مليون درهم. وأوضح مسؤول من المقاطعة أن الأمر يتعلق أساسا بمواد غذائية ومواد التجميل، وعجلات السيارات وقطع الغيار والمحروقات وملابس وأثواب، مذكرا بأن عمليات هامة تم إنجازها في أكتوبر الماضي، سمحت بحجز عدة أطنان من السلع المختلفة التي تجاوزت قيمتها أربعة ملايين درهم.
وأضاف أن اثنتين من هذه العمليات مكنت من توفير 4ر3 مليون درهم قيمة الغرامات التي يتم فرضها في هذه الحالات مع التخلي على البضائع المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك.
وأشار ذات المصدر إلى أنه تم تنفيذ عمليات هامة أخرى خلال أشهر فبراير (13ر2 مليون درهم )، ونونبر (66ر1 مليون درهم )، ودجنبر (55ر1 مليون درهم)، مبرزا أنه تم أيضا منذ بداية السنة حجز 34 ألف و780علبة سجائر (حوالي 1ر1 مليون درهم).
وأضاف أن عناصر الجمارك تقوم بعمليات منتظمة تستهدف بالدرجة الأولى المواد ذات الآثار السلبية على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد، مبرزين أن هذه الاستراتيجية حققت نجاحا في الميدان عبر حجز كميات كبيرة من البضائع التي تجلب أساسا من الجزائر.
وتابع ذات المصدر أن "عمليات مدروسة بدقة تمت برمجتها في الزمان والمكان، عبر تنظيم عمليات تفتيش وزيارات للمنازل، تنفذ في إطار احترام المساطر الجاري بها العمل، مما مكن التضييق على بعض شبكات التهريب بالمنطقة، وتوجيه ضربات موجعة لبعض المهربين المعروفين.
وأضاف أنه وب` "فضل جهود محاربة التهريب المبذولة من قبل مجموع الفرق المتحركة ميدانيا، وكذا الأعمال التي تحققت بفضل عمليات الحجز"، فقد تميزت سنة 2009 بانخفاض طفيف في تدفقات التهريب مقارنة مع المنصرمة، باستثناء المحروقات.
وسجل أيضا أن إحداث أربع أسواق تجارية كبرى بالمنطقة ساهم أيضا في إضعاف هذه الظاهرة.
وذكر مسؤول الجمارك بوجدة، من جهة أخرى، أن محاربة التهريب تمثل إحدى أولويات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تضاعف الجهود بحثا عن الجودة والنجاعة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وخلص إلى أن مصالح الجمارك بالجهة الشرقية تقوم في إطار الاستراتيجية المحددة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعمليات محددة على أساس قاعدة المعلومات المستقاة وعلى أساس تحليل المخاطر، في أفق التضييق على تيارات وشبكات التهريب.
