أكد السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ,الاثنين بالرباط , أن الهيئة شرعت , بفضل الجهود المبذولة , في تجاوز مرحلة التأسيس وتفعيل مضامين استراتيجيتها وبرنامج عملها. وأوضح السيد أبو درار في كلمة , بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة للجمع العام للهيئة خصصت لتقديم حصيلة عمل الهيئة منذ إحداثها, أن هذه الأخيرة قامت , بالموازاة مع استكمال آليات عملها الأساسية, بالاعتماد على تشخيص وتقييم أوليين للرشوة والمجهودات المبذولة لمكافحتها. وفي إطار الاضطلاع بمهام التتبع والتقييم, فإن الهيئة - يضيف السيد بودرار- قامت بإجراء دراسة تقييمية لبرنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة حيث خلصت إلى الوقوف على أهمية بعض المنجزات مسجلة مع ذلك مظاهر قصور تستدعي وضع إطار استراتيجي واضح المعالم وخطة عمل محكمة لمكافحة الفساد. وقال إن الهيئة وقفت , في هذا الاطار, على معالم الانخراط التدريجي للمغرب خلال العشرية الأخيرة في إرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة وذلك من خلال اعتماد عدة إصلاحات قانونية ومؤسساتية. وأضاف أن الهيئة , باعتبارها قوة استشارية , حرصت على تفعيل دورها في هذا المجال من خلال موافاة وزارة العدل بتصور أولي حول إصلاح القضاء, وموافاة وزارة الداخلية برأيها حول مشروع المرسوم المتعلق بصفقات الجماعات المحلية, ثم وزارة الاقتصاد والمالية حول مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية, مذكرا بأن الهيئة , بالموازاة مع حرصها على المشاركة الفعالة والمنتظمة في مختلف المؤتمرات والندوات وورشات العمل ذات الصلة على المستوى الوطني والدولي , سبق أن نظمت ندوة إعلامية بمناسبة مرور ستة أشهر على انطلاق أشغالها. كما شرعت الهيئة في استقراء آليات النهوض بمبدأ الولوج إلى المعلومات والارتقاء به إلى مستوى الحق القانوني مع ما يستتبع ذلك من تحديد دقيق لمجالات الاستثناء وإرساء لمتطلبات الإلزامية والنفاذ, فضلا عن إعدادها للعناصر المرجعية لإنجاز دراسة حول تفاعلات الرشوة وتجلياتها المختلفة وتقييم الجهود المبذولة لمكافحتها اعتمادا على مقاربة تدريجية, وذلك بشراكة وتعاون مع القطاعات المعنية. وتابع السيد أبو درار أن الهيئة بصدد إعداد أرضية لإنجاز حملة تواصلية تتوخى , بالأساس , إخبار وتحسيس عموم المواطنين بأسباب ومظاهر وتداعيات الرشوة على الحقوق الأساسية وعلى التنمية البشرية, وذلك من خلال توظيف القنوات السمعية والبصرية ومختلف وسائل النشر المتاحة. وقد تضمن برنامج هذه الدورة , على الخصوص , المصادقة على مشروع جدول أعمالها وعلى مشروع محضر اجتماع 5 ماي 2009, وتقديم تقرير الستة أشهر الأولى لعمل الهيئة وتقديم خلاصة أشغال اللجنة التنفيذية.كما شمل البرنامج مناقشة مشروع إحداث لجان جهوية أو محلية تابعة للهيئة المركزية ومشروع ميثاق النزاهة والشفافية بين أعضاء الهيئة, إلى جانب مشروع تنظيم ندوة وطنية حول " العدالة ومحاربة الرشوة" المزمع عقدها خلال دجنبر المقبل بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة.
