1-2010- أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب أن مشروع مدونة السير، التي صادق عليها مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، ستحمي مستعملي الطريق وتضمن حقوق مهنيي قطاع النقل. وأضاف السيد غلاب، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي أمس الأربعاء بالرباط، إن الأمر يتعلق بمشروع حظي بإجماع نادر بالنظر لكونه "يحمي مستعملي الطريق ويضمن حقوق مهنيي قطاع النقل، ويساهم في تأهيل القطاع في شموليته". يذكر أن مجلس المستشارين صادق على مشروع قانون مدونة السير ب38 صوتا وامتناع صوتين، بعد إدخال 85 تعديلا، وسيتم إرجاعه لمجلس النواب من أجل قراءة ثانية. + مجموعة من الإجراءات ضد المخالفين + حظيت المواد ال`317 التي يتضمنها مشروع مدونة السير بنقاش مستفيض بين الحكومة والنقابات والمهنيين، وكانت موضع ما لا يقل عن 275 تعديل على مستوى مجلس النواب و85 تعديل على مستوى مجلس المستشارين، ما يبين الاهتمام الكبير بمختلف الجوانب والأوجه التي تتناولها المدونة. وبالنسبة للسيد كريم غلاب فإن الأمر لا يتعلق فقط بنص ذي طبيعة زجرية، لكن أيضا بأداة بيداغوجية تستهدف التقليص من أعداد حوادث السير. وبموجب هذا النص سيتم اعتماد العمل بنظام رخصة السياقة بالنقط، ويتوفر السائق على 30 نقطة قد يفقدها حسب عدد وجسامة المخالفات المرتكبة، كما أنه بإمكان السائقين، بعد متابعة التكوين، استرجاع النقط المفقودة خلال فترة ثلاث سنوات، بدل خمس سنوات التي كان ينص عليها مشروع النص الأول للمدونة. أما بالنسبة للسائقين المتهورين الذين تسحب منهم رخصة السياقة، فبإمكانهم الخضوع لاختبار جديد للحصول عليها بعد ستة أشهر من تعليق منحها. وحرص السيد غلاب على التأكيد على أن الأمر يتعلق بإجراء ينبع من مقاربة تربوية تهدف حمل السائقين على عدم ارتكاب مخالفات. وأضاف أنه في ما يتعلق بالغرامات الجزافية التصالحية فستكون من 300 و500 و700 درهم حسب جسامة المخالفة (السرعة المفرطة، وعدم احترام إشارات المرور)، موضحا أن تطبيق هذه الغرامات سيتم في إطار ضمانات الشفافية والقانون من أجل تفادي التجاوزات، كما سيتم تنظيم حملة توعية (توزيع مطبوعات على مستعملي الطريق، وصلات..إلخ) لمصاحبة عملية دخول المدونة حيز التطبيق.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن مشروع المدونة يحتفظ بالعقوبات الحبسية المعمول بها والتي ينص عليها القانون الجنائي، لكنه ينص على آليات تحدد بكل تدقيق المسؤوليات وتشمل بالخصوص إنجاز تقرير تقني وإداري بعد كل حادثة سير مميتة، وذلك بمعزل عن العمل القضائي وبالإضافة إلى التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق. ويتضمن مشروع المدونة كذلك إجراءات أخرى لحماية مستعملي الطريق بالخصوص فحص نسبة الكحول في الدم، والتدقيق الأوتوماتيكي في وزن وحمولة الشاحنات، وجهاز القياس بالنسبة للعربات المهنية والذي يقيس سرعة العربة والفترة القصوى المحددة للسياقة، والفترة المطلوبة الإجبارية للراحة بالنسبة للسائقين المهنيين، ثم مضاعفة الرادارات التي سترفع من 150 حاليا الى 1000 مستقبلا، وكذلك وضع إشارات قبلية للتعريف بنقط المراقبة ورادارات مراقبة السرعة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات حجز العربات. + تأهيل قطاع النقل + ويتضمن مشروع مدونة السير أيضا تدابير تهدف إلى تأهيل قطاع النقل في اتجاه ترسيخ وتطوير مهنيته وإضفاء مزيد من المصداقية على خدماته. هكذا يشمل مشروع المدونة تنظيم أنشطة مؤسسات تعليم السياقة من خلال فرض العمل وفق دفتر تحملات. إذ يشترط مشروع المدونة على كل مؤسسة من هذا النوع أن يسيرها مدير يثبت أن لديه تجربة في هذا المجال، ويتوفر على أطقم من العاملين المؤهلين. ويقول الوزير إن عدم احترام دفتر التحملات قد يخضع المخالفين لغرامة، مشيرا إلى أن الهدف هو تأهيل هذا القطاع وتوفير الشروط لتنافس شريف. وينص مشروع المدونة أيضا على إعادة تنظيم وتحديث المراكز المكلفة بإنجاز الفحص التقني للسيارات بهدف إعطاء مصداقية أكبر لعملها، وتوفير المتطلبات الضرورية للسلامة والأمن. ويهدف من جهة أخرى الى تحسين الشروط الاجتماعية للسائقين المهنيين من خلال تمكينهم من بطاقة مهنية تضمن لهم تغطية اجتماعية وطبية والحق في التقاعد وحماية ضد الخروقات والشطط الذي قد يتعرضون له من قبل المشغلين، كما سيستفيد السائقون من تكوين مستمر كل خمس سنوات وفحص طبي. يذكر أنه بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لن تدخل مدونة السير الجديدة حيز التطبيق إلا في الأول من أكتوبر 2010، واعتبر السيد غلاب أن هذا الأجل ضروري من أجل توفير الشروط القصوى للتطبيق الأمثل للمدونة، وبالخصوص القيام بحملات التوعية والتحسيس وبرامج التكوين وإقامة نقط الرادارات وتسليم البطاقات المهنية للسائقين، وتأهيل مراكز الفحص التقني للسيارات ومؤسسات تعليم السياقة وغير ذلك. وأضاف الوزير أن المغرب سيتوفر بالتالي على نص قانوني متوازن ومنسجم ثمرة إجماع واسع بين مختلف المتدخلين، يروم هدفا أسمى يتمثل في التقليل من حوادث السير التي تحصد أرواح آلاف من المواطنين سنويا. وذكر أنه مواكبة لهذه اآليات القانونية، ستبذل جهود إضافية بخصوص تعزيز البنية التحتية وتحسين السلامة الطرقية.
