أعربت البعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عن الانشغال لكون أزيد من 80 في المائة من سكان العالم لا يستطيعون الحصول، بالشكل الكافي، على المواد الطبية المسكنة للألم. وأكدت البعثة المغربية أمام الدورة 54 للجنة المخدرات، التابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، المنعقدة اليوم الأربعاء في فيينا، بخصوص "التعاون الدولي لضمان توفر المواد المخدرة والعقاقير النفسية المحركة لأغراض طبية وعلمية، مع منع تحويلها"، أنه، نظرا للأهمية التي يكتسيها توفر هذه العقاقير على مستوى معالجة الألم، ونظرا لضرورة وضع توازن صحيح بين التقديرات والاحتياجات الحقيقية، فإنها "تعبر عن انشغالها إزاء المعلومات الواردة في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2010، التي تؤكد فيه أن أزيد من 80 في المائة من سكان العالم لا يستطيعون الحصول، بالشكل الكافي، أو على الإطلاق، على المواد الطبية المسكنة للألم". وكان تقرير الهيئة برسم سنة 2010، الصادر حديثا قد أشار إلى أن بلدان أستراليا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية وزيلندا الجديدة وعدد من البلدان الأوربية، تستهلك 90 في المائة من العقاقير المهدئة للألم. وأضاف التقرير أن هذه الحصيلة " تعني أن العقاقير المسكنة للألم كانت متوفرة بكميات جد محدودة في عدد من البلدان والمناطق"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن الطب يمكن من معالجة أغلب أنواع الألم المعتدل الشدة، فإن أزيد من 80 في المائة من سكان العالم لا يستطيعون الحصول، بالشكل الكافي، أو على الإطلاق، على المواد الطبية المسكنة للألم". وقال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عمر زنيبر، خلال اجتماع اللجنة، إن البعثة المغربية، التي تنوه بالاهتمام الذي تخص به الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هذا الموضوع الشائك ومبادرتها لإصدار القرارات والوثائق ذات الصلة بالموضوع، تعتبر أن هذه الوثائق يمكن أن تشكل منطلقا جيدا كأرضية للنقاش من أجل الكشف عن الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، التي تعوق الحصول على هذه العقاقير الخاضعة للمراقبة الدولية. وأعرب عن الأمل في أن يفضي النقاش حول هذه النقطة من جدول الأعمال، إلى تحديد الإجراءات المواكبة، وباقتراح الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، مضيفا أن المغرب يوجه نداء في هذا الصدد، إلى منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من أجل الاضطلاع بدور هام في مجال المواكبة والتكوين. وشدد السيد زنيبر على أنه يتعين على السياسات الوطنية للتموين أن تدرج ضمن لوائح الأدوية الرئيسية، العقاقير الموجهة لتسكين الألم وأن تكون أثمنتها مناسبة، كما ينبغي أن تتضمن السياسات الوطنية في المجال الصيدلي، التدابير الواردة في قرار الهيئة المتعلق ب` " توفر المواد المخدرة والعقاقير النفسية المحركة لأغراض طبية وعلمية مع منع تحويلها"، وأن يشمل تكوين مهنيي قطاع الصحة العلاجات المسكنة للألم. وذكر بمجموعة من التدابير التي اتخذها المغرب، على المستوى الوطني، من أجل تحسين توفر والحصول على هذه المواد مع العمل على منع تحويلها، ومنها القرار المتعلق بالنظام الصحي وتقديم العلاجات الذي يضمن، على الخصوص، الحق في الصحة، وتوفر والحصول على الأدوية وحقوق الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة ومدمني المخدرات، ووضع خارطة صحية لضمان توزيع جغرافي للمستشفيات والصيدليات. وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل أيضا وضع إطار قانوني جديد متعلق بالمخدرات والعقاقير النفسية المحركة، في إطار الملاءمة مع القانون الدولي، ووضع نظام جديد لتحديد أسعار الأدوية، والمصادقة على قرار وزاري سنة 2002 يفرض توفر المؤسسات الصيدلية على مخزون يؤمن توفر الأدوية في حال الندرة. وقال إن المغرب أنشأ، في ما يتعلق بالإجراءات على المستوى الإداري، مرصدا وطنيا للتموين ومحاربة انقطاع التزويد، مشيرا إلى أن مرصدا لتتبع توجهات استهلاك المخدرات والعقاقير النفسية المحركة، سيرى النور قريبا. وإلى جانب هذه الإجراءات، يضيف السفير الممثل الدائم، يولي المغرب أهمية فائقة لتكوين مهنيي قطاع الصحة وإشراكهم في هذا المسلسل، مشيرا، في نفس الوقت، إلى الجانب المتعلق بالعلاجات المسكنة للآلام التي يتضمنها المخطط الوطني لمكافحة داء السرطان في المغرب.
