أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مدونة الحقوق العينية ، التي تناقش أمام البرلمان، ستساهم في ترسيخ الامن القانوني والقضائي في ميدان العقار والمعاملات المرتبطة به. واعتبر الوزير في كلمة خلال افتتاح ندوة في موضوع " دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات العقارية"نظمتها محكمة الإستئناف بالرباط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ونقابة هيئة المحامين بالرباط، أن التواصل الدائم بين مختلف الفاعلين في الميدان العقاري من قضاة ومحامين ومحافظين عقاريين وعدول وموثقين واساتذة جامعيين ومنعشين عقاريين ومقاولين، يمكن الجميع من تبادل وجهات النظر حول الاشكاليات القانونية التي يعرفها موضوع العقار وكذا البحث عن الحلول الناجعة لها. وأبرز في هذا الاطار أن مشروع مدونة الحقوق العينية يروم لم شتات النصوص وأحكام الفقه وكذا تطوير النظام القانوني للعقار وتجاوز التضارب الحاصل في بعض الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع بسبب تنوع القواعد الفقهية وإختلافها وعدم وجود مرجعية موحدة وملزمة يستند إليها القضاء عند بته في القضايا، وكذا المساهمة في تذليل العقبات التي تتخلل مسار إدماج العقارات غير المحفظة في الدورة الإقتصادية. وأكد السيد الناصري أن موضوع هذه الندوة يلامس بشكل مباشر إنشغالات واهتمامات وزارة العدل ويعد مكونا من مكونات برامج الوزارة لإصلاح العدالة المتعلقة بتطوير وتحسين الإطار القانوني للعقار بالمغرب، "باعتباره أداة محورية في مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية وقطبا جاذبا للإستثمار وركيزة أساسية لأي نشاط إقتصادي". واعتبر أن هذا اللقاء يعد لبنة ستساهم في بناء صرح التواصل الذي سيعود بالنفع العميم على جهود جميع العاملين في الميدان العقاري الذين يلعبون دورا رياديا في مسلسل التنمية الذي يشهده المغرب. من جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط السيد إدريس بلمحجوب، إن التركيز على دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات العقارية يكتسي أهمية بالغة في ظل التطورات العلمية التي يشهدها العالم في كل مجالات المعرفة والتي تدعو إلى التساؤل حول كيفية مواكبة التشريعات الوطنية لهذه المتغيرات السريعة. وأضاف السيد بلمحجوب أن هناك جهودا تبذل في مسار تحيين التشريعات الوطنية لسد مكامن القصور فيها وجعلها قادرة على مواكبة التحديات وخاصة تلك التي تهم المنظومة القضائية . وأعرب عن أمله في أن تساهم الندوة في بلورة أفكار ومقترحات لإغناء مشروع مدونة الحقوق العينية وغيرها من النصوص التشريعية المرتبطة بمجال العقار. من جانبه أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط السيد محمد أقديم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة ستسهم في معالجة القضايا العقارية سواء على المستوى التاريخي أو مستوى التحفيظ ومطالبه وكذا الإشكالات المطروحة على القضاء ووحدة العمل القضائي والبطء في معالجة الملفات. وستناقش هذه الندوة على الخصوص " الإشكاليات القانونية في ضوء مطلب التحفيظ والصكوك العقارية" و " آفاق مشروع مدونة الحقوق العينية" و"تطبيق الأحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري".
