أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد الشامي، اليوم الأربعاء، أن الدراسات المنجزة على الصعيد الدولي لم تثبت إلى حد الآن وجود أية أضرار ناجمة عن الإشعاعات الراديو كهربائية المنبعثة من أجهزة الارسال والاتصال لشبكات الهاتف النقال. وأبرز السيد الشامي، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول موضوع "تثبيت محطات الاستقبال الهاتفية على أسطح المنازل"، أن عملية تثبيت أجهزة الإرسال والاتصال لشبكات الهاتف النقال تتم في إطار تعاقد ثنائي بين المتعهدين وأصحاب المنازل والمواقع. وأضاف أن اختيار المواقع لإقامة المحطات الأساسية للاتصالات يتم بناء على دراسات تقنية يقوم بها المتعهدون على مسؤوليتهم، مشيرا إلى أن الانتشار الملحوظ لهذه الأجهزة يعزى إلى ارتفاع الطلب على الهاتف النقال وتوخي جودة الخدمات. وأكد السيد الشامي أن الوزارة تتابع عن كثب كل المستجدات والتطورات في هذا المجال وتنسق مع المصالح المختصة (وزارة الصحة، والمتعهدين)، مضيفا أنه عند كل شكاية يتم الانتقال إلى عين المكان لمعاينة التجهيزات الراديو كهربائية المقامة من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، قصد إجراء القياسات الضرورية والتأكد من مدى مطابقتها للنسب المحددة. وذكر، في هذا الصدد، أن وزارة الصحة قامت بإصدار دورية بهذا الخصوص بتاريخ 22 ماي 2003 تحدد فيها المستويات القياسية للحقول الكهرومغناطيسية الصادرة عن التجهيزات الراديو كهربائية المستعملة في شبكات الاتصالات. وأبرز الوزير أنه تم القيام بحملة وطنية شملت معظم المدن المغربية تم خلالها قياس الحقل الكهرومغناطيسي لما يزيد عن 500 محطة (جي إس إم)، مؤكدا أنه تبين أن الحقول الكهرو مغناطيسية ضعيفة جدا مقارنة مع المقاييس المحدد في دورية وزير الصحة الصادرة في 2003. من جهة أخرى، استعرض السيد الشامي التدابير التي اتخذنها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في هذا المجال منذ سنة 2001، منها على الخصوص المساهمة في لجنة عمل تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة (وزارة الصحة، والداخلية، والطاقة والمعادن، والإسكان والتعمير)، وتبادل الخبرات وتنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات للعديد من الخبراء الدوليين، تأكد من خلالها أن طرق القياس والأجهزة المستعملة بالمغرب تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
