تحتفي أسرة الأمن الوطني، بعد غد الإثنين، بالذكرى ال` 55 لتأسيسها، وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخاطرة بحياتهم في سبيل استتباب الأمن والأمان. فقد برهنوا في العقد الأخير عن نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم، وذلك في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام في سرعة فائقة يشهد لهم بها شركاؤهم على الصعيد الدولي. وما أحداث الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مطعم (أركانة) بمراكش مؤخرا إلا مثال على ذلك، ودليل على حنكة وقدرة رجال الأمن المغاربة في القيام بتحقيقات أهلتهم للوصول في ظرف قياسي وسريع إلى منفذي الاعتداء. فأمام هذا المعطى، لا يمكن للمرء إلا أن يتباهى ويفتخر باليقظة التي يتحلى بها رجال الأمن في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم، وتفادي كوارث كان من شأنها أن تودي بحياة أبرياء وتتسبب في خسائر مادية. ولتطوير مناهج التكوين، اعتمدت مؤسسة الأمن الوطني على تعزيز الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، كما دعمت صفوفها بمزيد من العنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أبانت فيها عن قدرات متميزة. ولتحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها، وملائمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية، أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية. كما وضعت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة. ويتلاءم هذا التكوين مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتطلعات الحقوقية، فضلا عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة. واعتبر حقوقيون تدريس مادة حقوق الإنسان لرجال الشرطة وأسلاك أخرى "خطوة عملاقة وقفزة طويلة إلى الأمام تقف بالمغرب إلى الواجهة في مجال حقوق الإنسان". وعلى المستوى المهني والاجتماعي، شهدت السنة الماضية صدور ظهير مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية. وينص الظهير الجديد بالخصوص في مادته السابعة على تمتع جميع موظفي الأمن الوطني بحماية الدولة، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب (..)، وكذا التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم مهامهم (..). ويذكر أن مؤسسة الأمن الوطني تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها. ويظل 16 ماي 1956، تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان.
