أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع الدستور الجديد اعتمد مقاربة نسقية في إقرار حقوق الإنسان وإعمالها عموديا وأفقيا من خلال التنصيص على مختلف الحقوق والحريات ومنع وتجريم انتهاكها والعمل على النهوض بها. وسجلت المنظمة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لمجلسها الوطني عقد مؤخرا بالرباط، بارتياح توسيع مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام بشكل مباشر عبر تقديم العرائض والمبادرات التشريعية وحقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية والمساهمة في آليات التشاور ذات الصلة بالسياسات العمومية، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتأصيل الدستوري لحقوق الانسان وتعزيزها وضمان حمايتها والنهوض بها، ومنع المراجعة الدستورية من أن تتناول الاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وأوضحت المنظمة أن مشروع الدستور الجديد تضمن بابا خاصا للحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحدد نقطة في جدول أعمال الحكومة بخصوص القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان وحفظ الأمن العام بالإضافة إلى ضرورة اعتبار حقوق الانسان في كل السياسات العمومية وتوسيع اختصاصات السلطة التشريعية في مجال القانون ومراقبتها ومساءلتها للسلطة التنفيذية بما فيها الأجهزة الأمنية العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع الدستور الجديد نص على تخصيص البرلمان لجلسة عمومية سنويا لتقييم السياسات العمومية بما فيها سياسة حقوق الانسان، وعلى أن السلطة القضائية تكفل ضمان حقوق وحرية الافراد والجماعات وإقرار آليات حماية حقوق الانسان والنهوض بها خاصة ما يرتبط بتفعيل الحكامة وحقوق الفئات وخضوع جميع المؤسسات والسلطات لحكم الدستور، وكذا إقرار مبدأ المسؤولية والمساءلة والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب. وبالمقابل، سجلت المنظمة عدم التنصيص على حرية العقيدة وضمانها من طرف الدولة إلا أنه تم التنصيص على حرية الفكر. كما لاحظت، من جهة أخرى، "ترددا" في القضايا المتعلقة بغياب إقرار مفهوم الدولة المدنية باعتباره يكرس مرجعية سلطة الشعب وخضوع الجميع لسلطة القانون، و"غموض " العبارات المتعلقة بسمو القوانين الدولية والمساواة بين الجنسين وترسيم الأمازيغية. واعتبارا لمكانة منظومة حقوق الإنسان في الدستور ولإقرار عدد من المقتضيات والآليات لضمان حمايتها والنهوض بها، أعربت المنظمة عن أملها في أن تقوم الأحزاب والتنظيمات النقابية بترجمة هذه المقتضيات إلى فعل سياسي مؤثر ومؤطر، وأن يتأسس العمل السياسي والنقابي والمدني على أسس الحقيقة والمسؤولية والمحاسبة أمام الرأي العام . وفي ما يرتبط بمتابعة ورصد حملة الاستفتاء، أكد المجلس الوطني للمنظمة مسؤولية السلطات العمومية في حماية أمن كل المواطنين والمواطنات خلال ممارستهم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر، والاحترام التام من طرف الأفراد والجماعات والسلطات للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
