انطلقت اليوم الاثنين بنيودلهي أشغال مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول "مشاريع الاستثمار"، الذي يروم بحث آفاق توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. ويشارك في هذه القمة الاقتصادية، التي تستمر على مدى يومين، 19 بلدا عربيا من بينها المغرب، ونحو 220 مندوبا عربيا إضافة إلى رؤساء شركات استثمارية عربية وهندية، وكذا سبع اتحادات عربية، من بينها على الخصوص اتحاد البنوك العربية ومنظمة السياحة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي يوجد مقرها بالمغرب، ومنظمة الاتصالات العربية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوبك). ويتوخى المؤتمر تعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال العرب والهنود لبحث كافة فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية، لاسيما في قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها، تصب في مصلحة الجانبين العربي والهندي. وقال أناند شارما وزير التجارة والصناعة الهندي في كلمة افتتاحية لهذا المؤتمر، أن حجم المبادلات التجارية بين الهند والعالم العربي انتقل من 13 مليار دولار عام 2003 إلى 114 مليار دولار العام الماضي، مضيفا أن بلاده تسعى إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية مع البلدان العربية بحلول عام 2014. وأشار شارما إلى أن البنك الدولي صنف في تقريره الاخير الهند كثالث أفضل وجهة عالمية للاستثمار بعد الولاياتالمتحدة والصين، مضيفا أن الحكومة الهندية مصممة على تسريع زخم النمو الذي تشهده شبه القارة الهندية، والذي يتوقع أن يبلغ 2ر7 في المائة هذا العام. ودعا في هذا الصدد المستثمرين العرب إلى استغلال هذه الطفرة الاقتصادية للهند وخلق شراكات اقتصادية مع نظرائهم الهنود، مضيفا أن هناك مشاريع استثمارية بقيمة 32 مليار دولار سيتم تداولها خلال هذا المؤتمر. ومن جانبه أكد السيد محمد بنحلي نائب الامين العام للجامعة العربية على أهمية هذا المنتدى في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الهند والبلدان العربية، مضيفا أنه يمثل خطوة هامة في مسيرة بناء شراكات متطورة. وذكر بأن العلاقات العربية الهندية تستند إلى مرتكزات ثقافية وحضارية وتراث عميق مشترك، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد لبنة جديدة في صرح منتدى التعاون العربي الهندي الذي وقعه الجانبان في نيودلهي في دجنبر 2008 بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
ونوه من جهة أخرى بمواقف الهند الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إياها إلى الانخراط أكثر في القضايا العربية، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية. أما السيد العربي الموخارق سفير المغرب بنيودلهي وعميد السلك الدبلوماسي العربي، فأكد أن العلاقات بين العالم العربي والهند، كانت على الدوام مبنية على الاحترام المتبادل والتضامن والتعاون في المحافل الدولية، كحركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 وآليات أخرى للتعاون جنوب - جنوب. وأضاف في كلمة نيابة عن مجلس السفراء العرب، أن المبادلات التجارية بين الجانبين شهدت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث أضحت البلدان العربية شريكا تجاريا رئيسيا للهند، إذ تمثل 21 في المائة من حجم التجارة الخارجية للهند. وذكر بأن التوقيع على مذكرة التفاهم لتأسيس منتدى التعاون العربي الهندي في دجنبر 2008، شكل خطوة نوعية لاقامة إطار شامل للتعاون، مما سينعكس إيجابا على العلاقات بين المنطقتين على مستوى الصداقة والتضامن والتنمية البشرية. ويمثل المغرب في هذا المؤتمر السيد محمد يحيى زنيبر الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وسفير المغرب بنيودلهي. ويتضمن برنامج هذا المؤتمر تنظيم موائد مستديرة حول الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين في مجالات الطاقة والبنى التحتية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب لقاءات ثنائية بين المستثمرين من الجانبين. وكان مؤتمر الشراكة العربية الهندي الأول قد أقيم بنيودلهي في 18 أبريل 2008 بمشاركة 13 بلدا عربيا وأزيد من 300 رجل أعمال هندي وعربي. وقد تقدم المشاركون في المؤتمر الأول بمشاريع استثمارية بلغت قيمتها 150 مليار دولار، شملت مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم العالي. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الهند والبلدان العربية بلغ العام الماضي 110 مليار دولار، ويأمل الجانبان في بلوغ 500 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر دولة الامارات أكبر الشركاء التجاريين العرب للهند إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين نحو 1ر32 مليار دولار، تليها السعودية وقطر والكويت ومصر.
