قدم الوفد المغربي أمام مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني اليوم الإثنين بنيودلهي، عرضا حول الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الاستراتيجية في المغرب، والأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة. وأوضح السيد محمد يحيى زنيبر الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن في هذا العرض، أن المغرب أطلق، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، ورشا كبيرا من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما فتح آفاقا واسعة نحو تعزيز الديمقراطية وتكريس الحريات المدنية وإصلاح القضاء وتحسين أوضاع المرأة من خلال اعتماد مدونة الأسرة. وأضاف السيد زنيبر أنه إضافة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية التي تعد أحد الانشغالات الرئيسية للحكومات، فإن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، أتاحت انخراطه في مسار تنموي قوي ومستدام، وتسهيل ولوجه إلى الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وتحسين القدرة التنافسية لقطاعاته الإنتاجية. وأكد أن النتائج التي تحققت في المجال الاقتصادي خلال العقد الماضي، كانت واعدة على العموم، حيث تم السيطرة على معدلات التضخم والحد من عجز الموازنة وتنمية الايرادات الجبائية وخفض الدين العمومي، مضيفا أن هذه المكاسب الاقتصادية انعكست إيجابا على المؤشرات الاجتماعية، ولاسيما ما يتعلق بنمو دخل الفرد والتعليم والصحة والبنى التحتية الأساسية. وأشار إلى أن هذه المكاسب لقيت ترحيبا دوليا تجلى في منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته مع الاتحاد الاوربي، وكذا انضمام المملكة إلى معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات. ولاحظ الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن أن الاقتصاد المغربي استطاع بفضل هذه الاسس المتينة، الحفاظ على معدل نمو جيد في عام 2009 بلغ زائد 3ر5 في المائة وكذا على هامش كاف لدعم النمو خلال عام 2010، وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية. وأضاف أن المغرب سيمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي باشرها من خلال الاستمرار في الاستراتيجيات المعتمدة في القطاعات الحيوية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام. وتشمل هذه الاستراتيجيات على الخصوص قطاعات الفلاحة والسكن والصيد البحري والفوسفاط والصناعة والسياحة والتعليم والطاقة والنقل والبنى التحتية والبيئة. وذكر في هذا الصدد بالمشاريع التنموية الكبرى بالمغرب والتي تتطلب استثمارات ضخمة، كتوسيع ميناء طنجة المتوسط الذي يستدعي استثمارات بقيمة 27 مليار درهم وبناء 1830 كلم من الطرق السيارة في أفق عام 2012 بغلاف مالي يصل إلى 32 مليار درهم، وإطلاق خط القطار السريع "تي جي في" الرابط بين طنجة والدارالبيضاء والذي يتطلب استثمارات تقدر ب20 مليار درهم، إضافة إلى تشييد المحطات السياحية في إطار رؤية 2010 والتي تتطلب استثمارات تناهز 9 ملايير اورو. أما في ما يخص القطاع المعدني، فأكد السيد زنيبر أن خطة تطوير الأسمدة الفوسفاطية تعتمد على ثلاثة محاور، تتمثل في تطوير مركب دولي ب"الجرف الاصفر" للكيمياء الفوسفاطية، وبناء شراكات استراتيجية لانتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة، وزيادة القدرة التنافسية عن طريق التحول الى النقل عبر خطوط الأنابيب، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع برسم السنوات الست المقبلة تصل إلى 4 ملايير اورو. وبالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات القطاعية، يضيف السيد زنيبر، فإن سياسة الانفتاح التي انتهجها المغرب في بيئته الإقليمية والدولية، مكنته من ترسيخ وضعه في المنطقة العربية، وفي إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية وتوطيد علاقاته مع المحركين الرئيسيين لعجلة النمو الاقتصاد العالمي. وأكد أن هذا الانفتاح يندرج في سياق المفاوضات التجارية متعددة الأطراف الجارية، وفي تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم التوصل إليها، ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية المتوسطية، والولايات المتحدةالأمريكية وتركيا، وأيضا تلك التي توجد في طور التحضير، ومنها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول تجارة الخدمات، مبرزا أن من شأن هذه الاتفاقيات أن تتيح للمستثمرين المتواجدين في المغرب ولوج سوق يستوعب أزيد من مليار مستهلك. وخلص الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن إلى أن جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار، يؤثثه مناخ ملائم للاستثمار يكتسب بدوره قوته من النصوص التشريعية ذات الصلة التي اعتمدها المغرب لتعزيز المنافسة والشفافية، كقانون المنافسة وتحرير الأسعار والقانون حول الملكية الصناعية والفكرية، إلى جانب إحداث لجنة وزارية للاستثمارات، ومراكز جهوية للاستثمارات وأخيرا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. ودعا السيد زنيبر الشركات الهندية، التي يتواجد عدد منها في قطاع الأسمدة الفوسفاطية بالمغرب، إلى المساهمة باستثماراتها وبتجاربها وخبراتها لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظ أن التنمية المستدامة لا تعتمد فقط على استثمار رأس المال والتقدم التكنولوجي، بل ايضا على "الالتزامات السياسية على المدى الطويل وعلى الحكامة الجيدة والاستثمار الكافي في التدريب والابتكار"، مؤكدا "إرادة المغرب في المساهمة في تعزيز الشراكة بين الهند والبلدان العربية وإطلاق مبادرات طموحة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات لاغتنام كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية البشرية لبلداننا". وقد انطلقت اليوم بنيودلهي أشغال مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول "مشاريع الاستثمار"، الذي يروم بحث آفاق توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. ويشارك في هذه القمة الاقتصادية التي تستمر على مدى يومين، 19 بلدا عربيا من بينها المغرب، ونحو 220 مندوبا عربيا إضافة إلى رؤساء شركات استثمارية عربية وهندية، وكذا سبع اتحادات عربية من بينها على الخصوص اتحاد البنوك العربية ومنظمة السياحة العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي يوجد مقرها بالمغرب، ومنظمة الاتصالات العربية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الاوابك). ويتوخى المؤتمر تعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الاعمال العرب والهنود لبحث كافة فرص التعاون الاستثماري، وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية لاسيما في قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها تصب في مصلحة الجانبين العربي والهندي. يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين الهند والعالم العربي انتقل من 13 مليار دولار عام 2003 إلى 114 مليار دولار العام الماضي. ويأمل الجانبان في بلوغ 500 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وسيتم خلال المؤتمر طرح مشاريع استثمارية للتداول بقيمة 32 مليار دولار.
