نظمت الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية،مساء اليوم الثلاثاء بالرباط،لقاء حول موضوع "رهانات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني بالمغرب في سياق الأزمة العالمية"،حضره ثلة من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بالمجال الاقتصادي. وأكد السيد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة،خلال عرض ألقاه بالمناسبة،أن الحكومة نهجت استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ترمي إلى تعزيز العمل في هذا المجال سواء على الصعيدين الوطني أو المحلي،وذلك لجعل ذلك الاقتصاد قادرا على الاضطلاع بدوره الكامل في مجال القضاء على الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وبعد أن أبرز الإرادة السياسية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،ذكر السيد نزار بركة بأن الاستراتيجية التي نهجتها الحكومة في هذا المجال ترتكز على محاور تهم تثمين منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وولوج تلك المنتجات إلى الأسواق،وتعزيز وتنظيم الفاعلين في المجال،وكذا خلق مناخ مشجع لتنمية مبادرات ذلك الاقتصاد. وأشار الوزير إلى أنه تم إنجاز مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي في بعض جهات المملكة كإطار لاستيعاب مختلف مبادرات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وفق منظور ترابي للقطاع التعاوني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الاقتصادية والطبيعية. وأضاف أن الدينامية التي أصبح يشهدها قطاع الاقتصاد التعاوني بالمغرب توفر للتعاونيات اليوم كافة الشروط لكي تلعب دورا أساسيا في مواجهة إكراهات الأزمة الاقتصادية العالمية والإنخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وفي مختلف الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة في مختلف المجالات. بالمقابل،قال السيد نزار بركة إن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يعاني من بعض الإكراهات التي تعيق تطوره من قبيل تركيزه على نشاط معين مما يطرح معه مشكل المنافسة والتسويق،وضعفا في مجال التخطيط في إنجاز المشاريع،وكذا عدم الإلمام بالمساطر الإدارية فضلا عن مشكل الحكامة. من جهته،قال السيد نور الدين العوفي رئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية،في معرض تقديمه للندوة،انه ظهرت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية تحديات جديدة تهم الجانب الاجتماعي،مشيرا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل نواة لتوجهات الحكومة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر السيد العوفي بأن إشكالية الاقتصاد الاجتماعي أثارت اهتماما كبيرا لدى الاقتصاديين،مشيرا إلى أن المسلسل السياسي والاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب أخذت بعين الاعتبار الجانب الإجتماعي.
