أعلن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني، في لقاء تواصلي عقده مؤخرا بمدينة وجدة مع مناديب ومنخرطي التعاضدية بالمنطقة الشرقية، أن المؤسسة تمكنت من تصفية أزيد من مليون ومائتي ألف ملف مرض، منذ تولي المجلس الإداري الجديد لمهامه. وذكر بلاغ للتعاضدية اليوم الخميس، أن السيد عبد المومني أوضح خلال هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون وتنسيق مع الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، أن المجهودات المبذولة مكنت من تصفية 300 ألف ملف في الشهرين الأخيرين لسنة 2009 بمبلغ فاق 11 مليار سنتيم، إضافة إلى معالجة خمسة آلاف ملف تقاعد ووفاة وملفات الأرامل والأيتام وثلاثة آلاف بطاقة انخراط. وأضاف أن العمل التواصلي الذي تقوم به التعاضدية، يأتي في إطار عملها الإستراتيجي عبر الانفتاح على محيطها الخارجي لإطلاع المنخرطين والمناديب والرأي العام على الإجراءات التي قامت بها الأجهزة المنتخبة ولتوضيح المجهود التي تقوم به المؤسسة لإنجاح مشروع التغطية الصحية الذي انطلق في غشت 2005. وذكر بأن التعاضدية العامة نظمت في هذا الإطار حتى الآن لقاءات تواصلية بكل من الداخلة وطنجة وأكادير وفاس، إلى جانب لقاءات بمدن وجهات أخرى ترأسها أعضاء من المكتب الإداري والمجلس الإداري. كما ذكر السيد عبد المومني بأنه منذ انتخاب المجلس الإداري الجديد، انصب الاهتمام على تجاوز الوضعية الصعبة بالتعاضدية وحل مشكل ملفات المرض لاسترجاع ثقة المنخرطين، عبر امتصاص التأخير الذي تراكم في معالجة هذه الملفات ووضع مساطر واضحة وفاعلة لمعالجتها فور التوصل بها، مما كلف التعاضدية أزيد من 55 مليار سنتيم بتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي. وأشار إلى أن المجهودات المبذولة مكنت من تقليص فترة معالجة هذه الملفات إلى 45 يوما، بعد أن كانت تستغرق شهورا وأحيانا تتجاوز السنة، فضلا عن تقليص آجال معالجة ملفات الانخراط والبطائق. أما في ما يخص تطوير وتحسين جودة الخدمات، ذكر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية بمصادقة هذا الأخير على مخطط استراتيجي لإعادة التوازنات المالية وتطوير المؤسسة وإعادة النظر في الخدمات المقدمة داخل الوحدات الاجتماعية والتركيز على المهن ذات المردودية بالنسبة للمنخرطين. كما عقد السيد عبد المومني، بحسب المصدر ذاته، وبعض أعضاء المكتب لقاء مع مهنيي الصحة بالمنطقة الشرقية، ضم هيئة الأطباء والمجلس الجهوي للأطباء للجهة الشرقية ونقابة الأطباء للقطاع الخاص، إلى جانب مديري المصحات الخاصة ودكاترة الفحوص بالأشعة، خصص لبحث سبل التعاون بين هذه الهيئات والتعاضدية العامة بما يخدم مصلحة المنخرطين.
