بلغت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب والأبناك في متم فبراير الماضي ما قدره 1ر180 مليار درهم، مقابل 4ر189 مليار درهم في نهاية سنة 2009، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 9ر4 في المائة. وحسب مكتب الصرف، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى الموجودات الخارجية الصافية لمعهد الإصدار التي تراجعت بنسبة 3 في المائة، أي ما قيمته 3ر170 مليار درهم، فيما بلغت احتياطات الصرف التي تملكها الأبناك ما قيمته 8ر9 مليار درهم في متم فبراير 2010 عوض 9ر13 مليار درهم في نهاية دجنبر 2009، أي ما يمثل ناقص 5ر29 في المائة. - بلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية في متم فبراير الماضي إلى حوالي 3 ملايير درهم، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 5ر55 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في السنة الفارطة. وأظهرت المؤشرات الأخيرة للمبادلات الخارجية بالمغرب التي نشرها مكتب الصرف أن هذه المداخيل تراجعت بنسبة 48 في المائة مقارنة مع الشهرين الأولين من سنة 2005 إلى 2009. وتبقى الاستثمارات المباشرة هي المهيمنة على توزيع مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة حسب طبيعة العمليات بما نسبته 3ر77 في المائة من مجموع المداخيل، متبوعة بالاستثمارات المالية (16 في المائة)، والقروض الخاصة (7ر6 في المائة). - بلغت قيمة التسبيقات التي منحها بنك المغرب على مدى سبعة أيام للسوق النقدية من فاتح إلى سابع أبريل الجاري ما قدره 15 مليار درهم. وأوضح بلاغ لمعهد الإصدار أن هذا المبلغ انحفض بمعدل 25ر3 في المائة. وأشار البنك المركزي إلى أنه قدم خلال طلب عروض في سابع أبريل الجاري مبلغا ماليا قيمته ثمانية ملايير درهم برسم التسبيقات على مدى سبعة أيام بمعدل 25ر3 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن المبلغ المالي المطلوب للعملية الأخيرة ارتفع إلى ماقيمته 66ر26 مليار درهم. - أعلن مرصد تعزيز الأخلاقيات بالجمارك والقطاع الخاص، اليوم الجمعة، عن إحداث موقع إلكتروني على شبكة الأنترنت تحت عنوان (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.دوان.غوف.ما/ أوبسيرفتوار إتيك/. وأضاف المصدر ذاته هذا المرصد الذي تم إحداثه في يناير الماضي من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ستُؤمن رئاسته بالتناوب، كل ستة أشهر، بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد تم اختيار المغرب من قبل المنظمة الدولية للجمارك المغرب لإحداث هذا المرصد الذي سيفضي إلى خلق هيئة لمراقبة وتحليل الأخلاقيات في تدبير التجارة الدولية.
