كتبت : مليكة المرابط . نقلا عن جريدة الأنباء المغربية. ذ مليكة المرابط كانت صفعة قوية، وغير مباشرة تلك التي تلاها الفقيه المغربي عبد الباري الزمزمي، من الفقيه المشرقي يحي أبو زكريا، في برنامج “ألف لام ميم” على قناة الميادين الفضائية، خاصة عندما ألمح أبو زكريا خلال مهاتفة لمعد البرنامج، أن العالم الإسلامي ومعه العقيدة الإسلامية لاتحتاج إلى “فقه الدمى” وفتاوى الجزر و”عمود المهراز” أكثر مما يحتاج إلى فتاوى تجعل من الإسلام دين مواكبة لمستجدات العلم والتكنولوجيا كما كان دائما. وكان الفقيه عبد الباري الزمزمي قد أفتى بجواز نكاح الزوج لزوجته بعد موتها ، و.يبدو أن الفقيه العالم عضو رابطة علماء المملكة والبرلماني السابق وحيد حزبه المدلل “االله يحفظو ويرعاه” السي عبد الباري الزمزمي ، “زاد فيه شويا هاذ اليامات”، فبعد تحليله للذكر المطاطي وإمكانية إستعماله من طرف النساء والفتيات ، والفرج البلاستيكي وجواز استخدامه من طرف الشبان، وتحليله للعادة السرية من طرف الرجال والنساء كبديل على الإقدام على الزنا،وإمكانية شرب البيرة والروج وحتى الويسكي بالنسبة للسيدة المتوحمة، حتى لا يولد الطفل على مقاس “القرعة ديال البيرة” معتمدا في كل فتاويه مرة على الحنابلة ومرة على المالكية أو الحنفية ومرات كثيرة على نفسه وإجتهاداته الخاصة التي أوصلته إلى حدود التلميح بتفضيل الخليفة عمر بن الخطاب على رسول الله سيد الأولين والآخرين. لقد نسي أو تناسى الفقيه الزمزمي أن العادة السرية وإستعمال القضيب المطاطي كلها من أشكال الشذوذ الجنسي. فالشذوذ الجنسي يعني الالتقاء الجنسي الخارج عن سنة الله في خلقه، حيث لا يمكن أن يؤدي إلى الإخصاب، وهو ما يقع في العادة السرية والاستمناء والسحاق واللواط. كما أن إباحة الاستمناء ووطء الجماد تعني أن الفقيه الزمزمي يتصور الفعل الجنسي كغريزة فردية حيوانية، أحادية الجانب، خالية من كل مشاعر،المودة والسكينة والمحبة والجمالية ولا تحتاج إلى علاقة إنسانية لكي يتم إشباعها بشكل مرضي وكأن الجنس هو مجرد قذف وإنزال لا غير من أجل القضاء على توتر حيواني. يبدو أن الفقيه الزمزمي ينصح الشباب غير المتزوج بتفضيل الشذوذ الجنسي على العلاقة الجنسية السوية بين المرأة والرجل كما هي في شرع الله، وتحت ظلال الرابطة الزوجية، وليبقى السؤال المغيب من طرف الفقيه المفتي سواء في جواز نكاح الزوجة الميتة أو هذه النوازل الفقهية البلاستيكية والمطاطية تكمن في علة تحريم الزنا. والواقع، أن رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، الفقيه الزمزمي يقوم في كل ذلك إلى اجترار للمذهب الحنبلي الذي انحدرت منه الوهابية المتشددة، والتي لا زلنا نعاني من تخلفها ومحدودية أفق فتاويها في المغرب إلى حدود الساعة، حيث ربما كانت ستضرب بالجدور وتتمأسس لوتم دخول بلادنا رسميا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكثر في الشوارع السيوف والحدود والتكفيرات والإحتقانات والتطاولات على كل شيء . كل شيء….. وبيني وبينكم ، فهل تحتاج بلادنا في الظروف الراهنة إلى مثل هذه الفتاوى التي تركز على الجنس وجسد المرأة ،وغرف النوم، أم نحتاج إلى فقهاء يفتوننا حول عمليات زرع الأعضاء وإستثمار الفضاء، وأطفال الأنابيب، وإستنساخ الجينات، وهندسة الخلايا للتصدي للأمراض الوراثية، وتعاملات البورصة، وحول أهية وشرعية الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتحقيق سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية،والدفاع عن مقدسات المغاربة،وهوياتهم وخصوصياتهم ومكتسباتهم النضالية والحقوقية ، نحتاج إلى فتاوى تدفع المواطنين نحو صناديق الاقتراع كوسيلة شرعية وحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، وفتاوى تشجع على ضمان شفافية الانتخابات، والتسليم بنتائجها. وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الكونية. نحتاج إلى فتاوى تؤكد على أهمية ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني، وهو ما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته، وتوسيع نطاقه في ظل مناخ من الحرية الكاملة، وفي ظل أنظمة حكم ديمقراطية، وتوفير أرضية صلبة لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي انتكاسة لأسباب سياسية أو مذهبية أوأيديولوجية. نحن في حاجة يا سي الزمزمي إلى فقهاء ومفتين يدافعون من أجل استقلالية السلطة القضائية كأولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب، وتعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة أخلاقية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأنه قد تحول في بعض المؤسسات والإدارات من مجرد فساد إداري إلى منظومة لإدارة الفساد مما يقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات الوطنية لمغربية المادية والبشرية، ويهدد السلم الاجتماعي. هل نحن في هم الإنتقال الديمقراطي والتجديد الفقهي والديني وأوراش الإصلاح، ام في هم ممارسة الجنس ومضاجعة الأموات، حرام مثل هذه العقليات ومثل هذا الكلام الذي يتنافى مع حضارة ديننا الحنيف ومقومات الذوق وتلقائيات الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى عليها بني آدم . ثم من هو هذا المغربي الذي يستطيع أن يمارس الجنس مع زوجته الميتة ، ألم تبق أدنى إعتبارات للأموات ، حتى صارت حرمتهن عرضة للفتاوى البورنوغرافية، وصرنا بمجرد الإفصاح عن هويتنا كمغاربة في مواقع التواصل الإجتماعي، نتوصل بصور من الأشقاء العرب للجزر والموز ومختلف الفواكه والخضراوات الطويلة. بالفعل، لا أفهم شيئا من المقاصد الدينية أو الإصلاحية في خروج فتوى جواز نكاح الميتة، في هذه الآونة من الزمن المغربي المتحرك ؟!إلا أن يكون الفقيه الزمزمي يريد أن يسرق الأضواء من الشيخ محمد المغراوي، والشيخ الفيزازي بعد أن إستشعر إنكباب وسائل الإعلام على دور القرآن وعلى شيوخها في مراكش وغير مراكش . واخا أسي الزمزمي ، هذه قد نبلعها بشربة ماء، ساعة الإفطار في شهر رمضان. ”وماذا إذا مات الرجل ؟ ماذا ستفعل به زوجته؟ أليست هذه نازلة ؟ رجاءا كفى من السفاسف، نريد فكرا إسلاميا قويما.
