توصل الموقع ببلاغ صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت هذا نصه : ترأس السيد علي خليل، عامل إقليم ميدلت، بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبعض رؤساء المصالح بالعمالة والمديرية الإقليمية، لقاء تواصليا مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بالإقليم، حول موضوع مسألة تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره (أو ما عرف في النقاش العمومي بمجانية التعليم)، وذلك يوم الجمعة 02 دجنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة الإقليم افتتح السيد عامل الإقليم اللقاء بكلمة ترحيبية بممثلي جمعيات الآباء، الذين حضروا من مختلف مناطق الإقليم، معتبرا أن حضور تمثيلية من هذه الجمعيات، فرضته شساعة الإقليم، وصعوبة حصر جميع المتدخلين، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات مماثلة في الزمن المنظور للتداول حول القضايا التربوية بالإقليم. ومن جانب آخر، أكد السيد عامل الإقليم على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده للتعليم، باعتباره الأولوية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية لبلادنا. وفي هذا الإطار أكد على أن انخراط الجميع في نجاح الرؤية الاستراتيجية 2030 - 2015 ، أمر أساسي، وضمانة لبلوغ الأهداف المرجوة. وارتباطا بالنقاش العمومي حول مجانية التعليم، والذي عقب الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يومي 21 و22 نونبر 2016 ، تمت الإشارة إلى البيان التوضيحي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أكد على أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح أوصت، بخصوص موضوع التمويل مستندة في ذلك بالأساس إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب، كما أكدت على تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره، وضمان مجانية التعليم الإلزامي، باعتباره واجبا على الدولة، وتفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث. مما يعني أن نقاش تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره الذي تم التداول بشأنه في إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد عرف التداول المكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمت بصلة لرأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، إذ تمثل الهدف الأساس لدورة المجلس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره. بعد هذه التوطئة، وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد عامل الإقليم، قدم السيد مصطفى السليفاني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين بميدلت، مجموعة من المؤشرات التربوية بالإقليم، مستعرضا مختلف المجهودات التي تم بذلها من طرف الشركاء، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية بالإقليم، منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ عمالة الإقليم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية، وجمعيات الآباء، وجمعيات المجتمع المدني... ليتم فتح النقاش الذي انصب بالأساس على ضرورة بذل مجهودات مضاعفة لتأهيل المؤسسات التعليمية والحجرات الدراسية، والرفع من الدعم الاجتماعي، خاصة الشق المرتبط بالمنح، وتعويض المفكك، وتعزيز النقل المدرسي، وتجديد التجهيزات المدرسية، وغيرها من القضايا التي تم تقديم توضيحات شافية بشأنها، مع التأكيد على الشراكات التي انطلقت بالإقليم، والتي سيكون لها الوقع الإيجابي على المنظومة التربوية، ومنها توفير السكن لفائدة نساء ورجال التعليم بالوسط القروي (207 سكنيات)، وتعزيز أسطول النقل المدرسي بإضافة 22 حافلة إضافية، تم تسلمها خلال شهر نونبر 2016، إضافة إلى إسهام المجلس الإقليمي والجماعات المحلية في توفير المنح للتلاميذ المعوزين في إطار اتفاقيات شراكة، دون إغفال المشروع الذي يتم الاشتغال عليه حاليا، والهادف إلى التعويض الشامل للحجرات الدراسية من البناء المفكك بشراكة بين عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بميدلت .
