طالب سكان حي رياض السلام بلوك س.س. بالمحمدية عامل المدينة، بالتدخل لإغلاق مطحنة تقليدية بالحي ذاته. ويشتكي السكان من الضجيج والصخب والإزعاج والاهتزازات المتواصلة التي تحدثها المطحنة الموجودة بالطابق الأول لبناية مجاورة لعمارات السكان في غياب أرضية تمتص شدة الاهتزازات. وقال محمد الرشداني، احد سكان الحي المتضررين في تصريح ل"الصباح"، إنه اضطر إلى هجر بيته الذي كد بديار الغربة لأجل بنائه وتوجه رفقة أسرته لكراء منزل بمدينة خريبكة. وأوضح أن المطحنة تسببت له ولأسرته في "أضرار بالغة حيث أدت إلى تفاقم حالة زوجتي المصابة بالحساسية والتي لا تحتمل غبار المطحنة الذي يتصاعد عبر نوافذ البيت، إذ لا يفصل بيتنا عن المطحنة غير مترين". وأضاف أن أبناءه الصغار صاروا يجدون "صعوبة كبيرة في مراجعة دروسهم فضلا عن الرضيع الذي لا يتجاوز عمره سبعة أشهر، إذ أصبح يقوم مفزوعا من نومه لشدة الضوضاء". وأردف "هذا زيادة على الاهتزازات التي تحدثها آلات الطحن مما يؤدي إلى إحداث رجات في أركان البيت وتسرب غبار الطحين من النوافذ"، وهو الشيء الذي دفع أسرة رشداني إلى إغلاق نوافذ البيت بشكل شبه مستمر لتجنب تسرب الغبار. وأمد رشداني، وهو مهاجر بالديار الإيطالية، "الصباح" بنسخة شكاية موجهة إلى عامل المحمدية تطالب الأخير التدخل لسحب "الرخصة الإدارية المسلمة لصاحب المطحنة لأنه يوجد في وضعية غير قانونية من حيث موقع إنشاء المطحنة"، والتمست الشكاية التي تحمل توقيع 17 مواطنا مجاورين للمطحنة، "تشكيل لجنة تنتقل إلى عين المكان للتأكد من الحقائق الواردة في الشكاية ورفع الضرر قبل وقوع أي كارثة". ويشتكي السكان كذلك من الوضع الذي صار عليه الحي بعد أن غزته الدواب والبهائم التي يستعملها المتوافدون على المطحنة في نقل طحينهم وهو الأمر الذي حول "الحي إلى إسطبل كبير يتناثر فيه روث وفضلات هذه البهائم". وكشف رشداني ل"الصباح" أن سكان الحي سبق لها أن وجهت أزيد من 12 شكاية "لكن لا حياة لمن تنادي"، يقول رشداني بأسى بالغ. وكان من نتائج إحدى هذه الشكايات أن صدر قرار في 10 غشت 2009 يقضي بإغلاق المطحنة وتم تنفيذه بتاريخ 12 يناير 2010، وظل القرار ساري المفعول. إلا أن الوضع ما لبث أن عاد إلى سابق عهده "إذ تفاجأ السكان باستئناف صاحب المطحنة لنشاطه في أواخر سنة 2010 بعد زعمه القيام بإصلاحات"، غير أن هذه الإصلاحات يقول رشداني لم تتعد "تغيير مواضع الآلات وليس نقلها إلى مكان آخر بعيد عن السكان". وسلم رشداني "الصباح" نسخة من قرار جماعي صادر عن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة المحمدية، يحمل رقم 02/2009 يقضي "بإغلاق المحل المتعلق بالمطحنة التقليدية الكائنة بحي رياض السلام س رقم 16 المحمدية"، وحدد القرار الشروع في إغلاق المطحنة من تاريخ صدور هذا القرار". الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج دخلت بدورها على خط النزاع، إذ طالبت برسالة ممهورة بتوقيع الوزير محمد عامر من عامل عمالة المحمدية "النظر في إمكانية حل المشكل من طرف المصالح المختصة وتخصيص جواب في الموضوع للمعني بالأمر". وكانت الوزارة قد أحالت على عامل المحمدية، بتاريخ 30 مارس 2009، طلبا من محمد رشداني يلتمس فيه التدخل "لرفع الضرر الناتج عن إنشاء مطحنة تقليدية جوار مسكنه".
