أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، الأربعاء 2 نونبر، أن "ما يجري في المخيمات من انتهاك للكرامة وسلب للحريات وصل حدا لا يطاق". وقال الفاسي الفهري، جوابا على عدد من الأسئلة الشفوية تقدمت بها فرق بمجلس النواب حول "مستجدات القضية الوطنية والوضع الإنساني بمخيمات تندوف"، أنه "آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة التي لم تخلف سوى الفرقة والشتات والمعاناة والتي يعمل المغرب على التخفيف من حدتها رغم العراقيل المفتعلة عبر تبادل الزيارات العائلية تحت رعاية المفوضية السامية للاجئين". واعتبر الوزير أن الأخطر من ذلك أن السياق الإقليمي المشحون بالتحديات الأمنية "يجعل من الضروري وأكثر من أي وقت مضى رفع اللبس عن الوضع الحقوقي وضبط المسؤوليات القانونية بكل وضوح في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري". وأضاف أن ما جرى منذ أيام قليلة باختطاف مواطنين أوروبيين يعملون في الحقل الإنساني بالمخيمات "يدعونا أولا وقبل كل شيء لتجديد تنديدنا بهذا الفعل الإرهابي الجبان والإعراب عن تضامننا القوي مع دول وعائلات المواطنين المختطفين والتزام المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع دول المنطقة لإطلاق سراحهم في أقرب الآجال والتصدي لأية أعمال إرهابية مماثلة". واعتبر أن ما جرى "يدفعنا للتذكير بما سبق أن أكدته الحكومة المغربية أكثر من مرة بضرورة تحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها الأولى، بموجب مبدأ الولاية الإقليمية وقواعد القانون الدولي، على مستوى ضمان الأمن والحماية القانونية لكل الأشخاص المتواجدين فوق ترابها بما في ذلك المخيمات وخاصة بالنسبة لإخواننا المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية الذين يعيشون في ظل أوضاع قانونية وحقوقية في منتهى الهشاشة والغموض مما يساعد على مزيد من الانتهاكات الجماعية والجسيمة لحقوقهم الأساسية". وأكد أنه، في غياب تحديد واضح للإشكالية المصطنعة بخصوص المرجعية والسلطة المسؤولة عن مخيمات تندوف، وفي غياب تنسيق أمني محكم بين دول المنطقة فإن "الوضع مرشح للتفاقم". وفي هذا عبر السيد الطيب الفاسي الفهري عن يقينه بأن رئاسة المملكة المغربية للاتحاد البرلماني الدولي ستشكل "مناسبة لدعم قضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية".
