وجهت منظمة “WWS” العالمية، المهتمة بقضايا البيئة ووقف هدر الطاقة، نداء إلى جميع سكان العالم لإطفاء الأنوار، غدا السبت، لمدة ساعة، من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء وذلك في مبادرة يساهم فيها العديد من مدن الدول المتقدمة، خاصة في شمال الكرة الأرضية، من أجل اقتصاد الطاقة. و تتوقع مصادر بيئية مغربية استمرار ضعف انضمام المغاربة إلى هذه المبادرة الصديقة للبيئة، التي تتكرر سنويا في شهر مارس، لجهل شريحة عريضة من المواطنين بهذا الموضوع، ولضعف أو انعدام الوعي بأهمية المحافظة على البيئة. و أفاد سعيد السبتي، رئيس جمعية دار البيئة، وشبكة جمعيات الدارالبيضاء للبيئة والتنمية المستدامة، أن انخراط المغاربة في هذه المبادرة العالمية يظل فرديا وحصريا على بعض الأفراد، الذين يؤمنون بالفكرة وينشطون في المجال البيئي. و عزا السبتي ضعف المشاركة إلى “ضعف اهتمام المواطن المغربي بقضايا المحافظة على البيئة، ولعدم إشراك السلطات المحلية ومسؤولي مؤسسات القرب من المواطنين في نشر الوعي، لتظل المجهودات المبذولة من قبل مسؤولي المؤسسات المركزية لا يصاحبها انخراط فعلي للمواطن لتغيير سلوكه اليومي تجاه بيئته، ما يؤشر على عدم وضع هذا الموضوع في لائحة الأولويات”. و اعتبر السبتي أن تخلف المغاربة عن هذا الموعد يأتي في وقت يستورد المغرب المواد الطاقية من الخارج، ما يؤثر على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن “تبني المواطن لسلوكات المحافظة على البيئة له وقع إيجابي في الرقي بوضعه العام، كما يعزز الحب للوطن، والمساهمة في رخائه الاقتصادي، وفي تحقيق التوازن الاقتصادي للأسرة، فضلا عن المساهمة الفعلية للفرد في رعاية مصلحة الجماعة، التي تعتبر أرقى أسلوب حضاري ومدني للتضامن الجماعي”. و أوصى رئيس جمعية دار البيئة بتبني سلوكات بيئية في جميع مرافق الحياة الاقتصادية، كاعتماد الاقتصاد الأخضر في استهلاك الطاقة، ومساهمة العمال والموظفين في إطفاء الأنوار والحواسيب وباقي التجهيزات المستهلكة للطاقة في مقرات عملهم، والاقتصاد في الطاقة في البيت، من خلال إطفاء الأنوار في الغرف غير المستعملة، ووقف ربط الأجهزة الإلكترونية بالتيار الكهربائي في حالة عدم الاستعمال، واستعمال الإمكانات البديلة المتاحة في التنقل، كالدراجة والنقل العمومي أو المشي أو التناوب بين الجيران أو الأصدقاء على استعمال سيارة واحدة لبلوغ مقاصدهم. يشار إلى أن المغرب عرف ارتفاعا في استهلاك الكهرباء سنة 2011 بنسبة 8.4 في المائة مقارنة مع سنة 2010، واستورد من إسبانيا حوالي17 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة سنة 2010. و عرف الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، خلال الثلاث عشرة سنة الأخيرة، نسبة نمو سنوية، حددت في 6.1 في المائة.
