تزامنا مع إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية لتشكيل حلف دولي لمواجهة تنظيم "داعش"، خرجت الحكومة المغربية بمشروع قانون تتابع فيه كل من تورط في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وهكذا وزعت الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون يجرم التحاق المغاربة بمعسكرات التدريب الإرهابية، ويشدد العقوبات السجنية للعائدين إلى المملكة من بؤر القتال أو الذين يستعدون للإلتحاق بمعسكرات داعش. المشروع الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تضمن إضافة فصل جديد في مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يحدد قائمة الأفعال الإرهابية الجديدة التي تصل عقوبتها السجنية إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما، مع الحكم بحله. ويأتي القانون المقترح في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لهسبريس، عن قيام مفاوضات بين مقاتلين داعشيّين مغاربة، عالقين في تركيا، والأجهزة الأمنية للعودة إلى المغرب، بشأن تجنيبهم المتابعة القضائية والسجن بتهم تتعلق بالإرهاب في حالة اعتقالهم. وأكدت الحكومة، في المذكرة التقديمية للمشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه قريبا، "انخراطها في تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج"، مبرزة أنها تعد من بين أخطر الممارسات المؤدية إلى انتشار الإرهاب بفعل دورها في الفكر الإرهابي، ونشر الإيديولوجية المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية". ولم يقف المشروع عند معاقبة الملتحقين بل أكد على "معاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية"، مشيرا أن العقوبات تنطبق على "كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب أي جريمة من الجرائم أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك". وعرف مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، الأفعال الإرهابية، بأنها "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية". وحذر المصدر من تلقي تدريب، أو تكوين كيفما كان شكله، أو نوعه، أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع، وكذا تجنيد، أو تدريب، أو تكوين شخص، أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات، أو عصابات، أو جماعات داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال".
